“رجال الأعمال” تثمن جهود القيادة السياسية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع “الإمارات الشقيقة” في “رأس الحكمة”

اقتصاديون : توقيع صفقة رأس الحكمة كاستثمار مباشر تأمين لتدفق الدولار ووسيلة سريعة للقضاء علي السوق الموازي للعملة وخفض أسعار السلع

 

كتب – مصطفى خالد

ثمنت جمعية رجال الأعمال المصريين جهود القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات الشقيقة ، وأكد خبراء اقتصاد أن صفقة رأس الحكمة تاريخية ونجاح كبير لقطاع التطوير العقاري المصري و أهم مميزات الصفقة انها شراكة،

وقالوا إن توقيع صفقة استثمار وتنمية مدينة رأس الحكمة يأتي ضمن استراتيجية مصر في التنمية 2052، وتعتبر وسيلة سريعة للقضاء علي السوق الموازي للعملة و تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدوا أنها خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري والحد من التضخم وسد الفجوات المالية من العملة الأجنبية ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني .

وأشاروا إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة .

 

ثمنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى جهود القيادة السياسية والحكومة لتحقيق مثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات الشقيقة بإبرام صفقة رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية التي وقعت بين الحكومة المصرية والامارات والتي تعد أكبر الصفقات الاستثمارية التى وقعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

وقالت الجمعية في بيان رسمي أن هذه الشراكة الاستثنائية القوية مع دولة الامارات والتي نتج عنها مثل هذا الحجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروع عملاق سيكون له ابعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية.

وأكدت جمعية رجال الأعمال أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية وأن الاهتمام بهذا المورد له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصري علي مدي السنوات القادمة خاصة وأنه استثمار. ممتد ومتواصل لسنوات قادمة.

وأشار المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن توافر العملة الصعبة خطوة في طريق تصحيح المسار الاقتصادي المبني على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتي نتمنى من الحكومة المصرية ان تبدأ بهذا المسار الإصلاحي بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.

وشدد على ضرورة حسن إدارة هذه الموارد وتحقيق الاستفادة المثلي منها من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.

و بدورها أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اجتذاب الحكومة كيانات استثمارية كبرى من خلال الاستثمار المباشر المشترك خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المصري والحد من التضخم وسد الفجوات المالية من العملة الأجنبية ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني

وأضافت السواح، أن تأمين التدفقات النقدية من الدولار من خلال صفقة مشروع رأس الحكمة وسيلة سريعة للقضاء علي السوق الموازي للعملة، مشيرة إلى الاستثمار المباشر الطريق الصحيح لإنعاش الاقتصاد وتعزيز قدرته في مواجهة أية أزمات أو تحديات مستقبلية بالإضافة إلى استقرار الأسواق وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للشباب.

ولفتت إلى أن ثقه المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تدعم بشكل كبير تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري و تعيده بوتيرة متسارعة الي معدلاته السابقة.

كما أكدت أن مع هذه التدفقات النقدية يجب وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن قرارات تحفيزية وداعمة للمصنعين تشمل اصلاحات تشريعية ضريبية وتيسيرات جمركية.

وأشارت إلى ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية التي تسهم في عمل قيمة وميزه لدعم المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لدعم خطه الدولة لزيادة الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي شاملة متكاملة علي المدي القصير والبعيد.

كما أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، كان قد أعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى حيث سيتم تأسيس شركة رأس الحكمة قابضة تتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والاعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحا أن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين عام صندوق مجلس العقار المصري، إن مشروع رأس الحكمة صفقة تاريخية وتمثل نجاح كبير لقطاع التطوير العقاري في إنقاذ الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو في ظل الأزمات.

وأوضح أن تطوير منطقة رأس الحكمة حافز للتنمية المستدامة لمنطقة الساحل الشمالي ويخلق فرص استثمارية واعدة لجميع الشركات الوطنية ويخدم القطاع السياحي في المقام الأول وتشغيل الشباب.

وأكد أن اجتذاب الحكومة لكيانات استثمارية أجنبية من خلال الشراكة تضمن لمصر العديد من العوائد والاثار الإيجابية لانتعاش الاقتصاد وتدبير العملة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف، تؤمن الشراكات مع الأجانب تدفقات دولاريه بشكل سريع، كما أن نجاح الحكومة في ابرام صفقة بقيمة 35 مليارات دولار تنهي أزمة الدولار والسوق الموازي للعملة الأجنبية، كما تعزز ثقة المستثمرين في الاستثمارات المصرية و يؤكد قوة الاقتصاد المصري و موارده .

ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي سرور الصباحي عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة إلى أن صفقة استثمار وتنمية مدينة رأس الحكمة تأتي ضمن استراتيجية مصر في التنمية 2052 ، والذي وضعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع دولة الإمارات، ستحصل مصر بموجبها حسب الاتفاقية على 35 مليار دولار خلال شهرين، كما أن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في المشروع، بينما ستحصل الدولة المصرية على 35% كعوائد مالية من المشروع ، كل ذلك سيعزز استقرار سوق الصرف عبر الضخ الفعلي للدولار مما يدفع الاحتياطي النقدي للارتفاع وسوف تشهد أسعار السلع الغذائية تراجع خلال الفترة القريبة المقبلة .

كما أشار “الصباحي” إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية وحصول الحكومة على حزمة كبيرة من الدولارات، نلاحظ التراجع في الأسعار ليس فقط في السلع الغذائية، وإنما حدث أيضا بالفعل في أسعار الذهب بنحو 300 جنيه، وكذا الدولار بقيمة 5 جنيهات، ليسجل 57 جنيها في السوق الموازية، بعدما كان 62 جنيها أول أمس .

ومن جهته أكد الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, أن أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر التي أعلن عنها رئيس الوزراء بعد مراسم توقيع الصفقة والمتمثلة في تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي, سيكون لها عائد اقتصادي ومردود كبير يعود على مصر بالكثير من الإيجابيات أهمها تحسن وضع الاقتصاد المصري وضبط سعر صرف العملة ويبشر بانخفاض اسعار السلع بالاسواق الفترة المقبلة .

أوضح غراب, أن صفقة الشراكة الاستثمارية الضخمة في تنمية رأس الحكمة بين مصر والإمارات, سيتم تنفيذها على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وهي عبارة عن أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية وغيرها من خدمات عمرانية إضافة لمنطقة حرة خدمية خاصة فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية, موضحا ان المدينة السياحية ستكون عالمية تستقطب ما لا يقل عن 8 مليون سائح إضافي يدخلون مصر ما يعمل على زيادة تدفق العملة النقدية وزيادة إيرادات وعائدات السياحة لمصر ما يعود علي الدخل القومي المصري بالكثير من الفوائد .

وأشار غراب, إلى أن الصفقة هي استثمار أجنبي مباشر يدخل مصر بإجمالي 35 مليار دولار الدفعة الاولى منها 15 مليار دولار خلال أسبوع والثانية 20 مليار دولار بعد شهرين, كما ان مصر سيكون لها حصة من أرباح المشروع تبلغ 35%, وهذا يعود لي مصر بالخير الكبير خاصة وان الجانب الإماراتي سيضخ نحو 150 مليار دولار لتنمية هذا المشروع الضخم, موضحا ان الفترة المقبلة ستشهد بلا شك تحسن كبير في توفير النقد الأجنبي وهذا يعطي الحكومة القدرة في السيطرة على السوق السوداء للعملة والقضاء عليها بعد توفير العملة الصعبة بالبنوك للمستوردين ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع وخفض تكلفة الإنتاج خاصة أن سعر صرف العملة بالبنوك منخفض جدا عن السوق السوداء ما يبشر بخفض أسعار السلع بالسوق الفترة المقبلة .

وأضاف غراب, أن هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة ستوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري ما سيخفض من معدل البطالة, إضافة لاستفادة الشركات والمصانع المحلية التي تعمل علي تنفيذ هذا المشروع الضخم, موضحا أن هذه الصفقة الضخمة هي بداية لإنتهاء الازمة الاقتصادية الحالية ويعود على مصر بالخير الوفير.