“رجال الأعمال” تبحث مع “الضرائب” إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات لدعم أكثر من 40 مليون شاب عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ، أن وزارة المالية والمصلحة تسعيان جاهدتين للانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي على رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن هذه الحزمة ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة إلى جانب العديد من التسهيلات الأخرى التي من شأنها حل كثير من التحديات التي تواجه الممولين وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى من خلال لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللجنة المالية، وبحضور مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وحسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية، إلى جانب نواب اللجان وعدد من أعضاء الجمعية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت رئيسة مصلحة الضرائب ، إن نجاح الحزمة الثانية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، فلا يمكن للوزارة والمصلحة وحدهما إنجاحها دون دعم مجتمع الأعمال”.

واستعرضت رئيس المصلحة المزايا التي يتيحها النظام الضريبي المبسط، منها الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وإعفاء توزيعات الأرباح ورسم تنمية موارد الدولة وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل والإقرار دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة. وأكدت أن هذه التسهيلات مشروطة بالالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده والانتظام في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأشارت عبد العال إلى أن المصلحة تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، إضافة إلى فرق دعم فني مجانية لمساعدتهم على تقديم الإقرارات بأنفسهم إلكترونياً. كما أكدت أنه لا توجد أي نية لإصدار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، مشيرة إلى أن السقف الحالي للغرامات لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، وأن المصلحة أغلقت عدداً كبيراً من النزاعات السابقة مع الممولين لفتح صفحة جديدة من الثقة والتعاون.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضحت أن المصلحة طورت آليات خاصة لهذا القطاع، حيث تم إصدار قرار وزاري يسمح بتسجيل مزاولي النشاط ببطاقة الرقم القومي فقط، بعد أن كانت من أبرز التحديات عدم وجود مقر ثابت للنشاط، مشيرة إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تضم فريق عمل مدرب دولياً وقادراً على التعامل مع متطلبات الحوكمة لهذا الملف.

من جانبه أشاد مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالفكر المتطور لرئيس المصلحة، مؤكداً أن التواصل المستمر بين المصلحة والجمعية ساهم في نجاح الحزمة الأولى، وأن النظام الضريبي المبسط يمثل بديلاً مشجعاً عن فكرة الإعفاء الضريبي التي كانت الجمعية قد اقترحتها سابقاً، كما اقترح تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة لتقديم الإقرارات بما يدعم فرص العمل للشباب.

أما حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نافذة أمل لأكثر من 40 مليون شاب وفتاة، وتضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشيراً إلى أن هذا القطاع قادر على دعم الاقتصاد الوطني بما يمتلكه من مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وهو ما يجعله أحد الحلول الجوهرية للتحديات الاقتصادية.

بدوره أوضح ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة لتحفيز الاستثمار وطمأنة القطاع الخاص، مشيداً بنتائج الحزمة الأولى في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى والرد على استفسارات الأعضاء بشأن ملامح الحزمة الثانية وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، حيث أكد المشاركون أهمية استمرار قنوات الحوار بين المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال لضمان نجاح الإصلاحات الضريبية وتحقيق العدالة.

وحضر من جانب المصلحة الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية بالجمعية، والدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام، ووائل السيد مدير عام بحوث ضرائب الدخل.