الإتجار بالبشر: الأسباب وآليات المواجهة

      تحقيق: راجية محمد

 

تعد جريمة الإتجار بالبشر ممتدة عبر الزمن .. وهي من أخطر جرائم العصر ، فهي ثالث ‏أكبر نشاط إجرامي بعد تجارة المخدرات و‏السلاح، وهي ليست ظاهرة وليدة عصرنا، بل هي جريمة تمثل جانب السلوك الإجرامي ‏وغريزة الشراسة في الكائن الإنساني، لا في العدوان على البيئة من حوله وقنص الحيوانات لتحقيق ‏احتياجاته الغذائية، بل قنص أفراد من جنسه. فهذا السلوك كان ‏منتشراً في المجتمعات البدائية، مثل البدو الصحراويين العرب، وبدو الجبال المغول، حيث كانوا يشنون ‏حملات موسمية للسطو على مساكن بعضهم البعض وخطف الأطفال والنساء وبيعهم في أسواق النخاسة، ‏وفي هذه الأسواق كان يتم بيعهم بغرض تسخيرهم في الخدمة المنزلية والأعمال الشاقة.. وهي ذات الجريمة ‏التي مارسها الأوروبيون في العصر الاستعماري حيث كان ينتشر صيادوا البشر في غابات أفريقيا الوسطى ‏لاصطياد الأشخاص والأطفال وتخزينهم في عنابر إلى أن ترسو سفن التجار فتنقلهم إلى أسواق النخاسة للعمل ‏في مزارع الرجل الأبيض في أمريكا .. هذا بخلاف المجتمعات الحضارية المتمدينة، كمصر القديمة التي ‏لم تعرف هذا النوع من السلوكيات الإجرامية، ونشأت لديها أقدم منظومة تشريعية لحفظ حقوق الإنسان. ‏

أسباب انتشار جريمة الإتجار بالبشر

فى هذا الإطار كان للقانون رأى يتناول أسباب انتشار جريمة الإتجار بالبشر فى لقاء مع المستشار القانوني محمد مبروك المحامي الذى أوضح أنه في عصرنا الحالي تتعدد صور الجريمة وتزداد رواجاً في فترات الاضطرابات السياسية والأمنية والحروب ‏والثورات والانقلابات وظروف الكوراث الطبيعية من مجاعات أو فيضانات .. فقد أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن عدد ضحايا الإتجار بالبشر، الذين تم تحديدهم، قد انخفض لأول ‏مرة منذ 20 عاماً، بينما تسببت جائحة كورونا والأزمات الأخرى التي يشهدها العالم إلى تفاقم الظروف التي ‏تعرض الناس للاستغلال‎.‎‏ علاوة على التطور التكنولوجي الرهيب الذي مكن المجرم من اقتراف الجريمة ‏ربما عن بعد دون أن تطاله قطرة واحدة من دم الضحية.

‏المستشار محمد مبروك

ومع تقدم العصر وتطور التكنولوجيا، تطورت وسائل الجريمة بذات القدر وتنوعت، خاصة ما يعرف اليوم ‏بالديب ويب ‏Deep Web” ‎‏” أو الدارك ويب “Dark Web‏” الإنترنت الأسود ، والأمر الآخر أن جريمة الإتجار بالبشر لا تتوقف على الصورة الساذجة المتعارفة في المجتمعات القديمة، أو ‏حتى ذات الصورة الموجودة في الشارع اليوم ، حيث ينتشر بعض المتسولين في الشوارع لخطف الأطفال من ‏ذويهم والاختفاء في ثوانٍ معدودة ليتم بيعهم لأباء غير قادرين على الإنجاب، أو لاستخدامهم في أغراض ‏التسول أو الاستغلال الجنسي أو البيع بالتجزئة، حيث يتم تقطيعهم وبيع أعضائهم .. وهناك بعض الأسر ‏الفقيرة التي تلجأ لبيع أحد أطفالها نتيجة الفقر والحاجة إلى المال. وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية قد تصل أحيانا للقتل العمد للحصول علي الأعضاء البشرية لتزويد ‏المرضي القادرين ماديا بالأعضاء اللازمة لشفائهم، فهذه الجريمة جعلت من أعضاء الإنسان البشرية سلعة ‏تباع وتشتري لمن يدفع أكثر. ‏

جريمة الإتجار بالبشر في القانون المصري

وفى هذا الإطار صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ‏وبروتوكـول الأمم المتحدة  لمنـع، وقمـع، ومعاقبة الإتجـار بالأشـخاص، وخاصة النسـاء والأطفـال بموجب ‏قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003، وذلك وفقاً للمادة 151 من دستور عام  1971 – الذي كان ‏معمولاً به وقت الانضمام للاتفاقية، والذي كان ينص على أن “تكون للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد ‏إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضــاع المقررة”‎.‎

كما أكد الدستور المصري 2014 على التزام الدولة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها ‏في مجال مكافحة جريمة الإتجار بالبشر باعتبارها في مصاف التشريعات الملزمة وفقاً للمادة 93 من ‏الدستور المصري. وشملت الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2014م القواعد العامة التي بمقتضاها تتصدى ‏لجرائم الإتجار بالبشر، وحرصت على إسباغ حماية دستورية وجنائية بشأن حظر وتجريم الاتجار بالبشر، كما قررت المادة (80) من ‏الدستور حماية خاصة للطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري – كصورتين للإتجار بالبشر – بقولها: “‏وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي ‏والتجاري”.‏ ونص القانون المصرى لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر على أن:‏ يعاقب من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز ‏مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وبشأن مكافحة الجريمة بوجه عام، فإن المشرع المصري لم يتوقف عند حدود وضع عقوبة غايتها ردع المجرم ‏والانتقام منه بالسجن المؤبد ، بل وضع خطوات إجرائية توفر وقاية مستقبلية للمجتمع من ويلات هذه ‏الجريمة ، وتسهم في رفع الوعي العام، وتسارع في انتشال الضحية وإسعافه بالخدمات اللازمة له. ‏

وأضاف المستشار محمد مبروك بأن الإنترنت هو أداة الجريمة، وهو سلاح ذو حدين مكن البشرية من قطع خطوات كبيرة في طرق الاتصال والتواصل، ‏وبذلك مكن المجرمين من التخطيط لجرائمهم في بقاع مختلفة من العالم وبسرية تامة! ولهذا أصبح ‏القانون غير قادر على استئصال الجريمة ومنع وقوعها بالنسبة 100%  فهناك نسبة من الجرائم تظل غامضة ‏ويصعب على المحقق الوصول إلى طرف خيطٍ فيها. وبالتالي لا بد من اتباع وسائل أخرى تكون مثمرة في ‏مكافحة هذه الجريمة، أخصها مكافحة الفقر كسبيل لمكافحة الجريمة، وتصفية البؤر ذات الكثافة ‏السكانية ونقلهم إلى مناطق العمل والإنتاج، لأن البطالة والفراغ يصنع ميولاً إجرامية وشذوذ فكري ‏وسلوكي ، وعلاجه الاندماج في العمل والبناء والإنتاج.‏ فمجرد التخلص ‏من الفقر والكثافة السكانية والبطالة، فإن ذلك كفيل بحلحلة أزمة الإتجار بالبشر وكذلك الإتجار ‏بالأعضاء البشرية في آنٍ واحد. ‏

وينبغي على الدولة مكافحة ظاهرة التشرد، فهي المورد الأساسي ‏لجريمة الإتجار بالبشر؛ وذلك بتنظيم منشآت عامة تكون مخصصة كمأوى للمشردين تضمن لهم ‏الصحة الجيدة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي وإغلاق فجوة عدم المساواة في المجتمع، وخلق وعي ‏جمعي بمفهوم التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومجموعاته، ولا بد أن تكون هذه المؤسسات ‏تحت رقابة شاملة ومباشرة من الدولة، لأن حالة التشرد وانسلاخ الفرد عن أسرته يفتح الطريق أمام ‏الإتجار بالبشر، فهؤلاء هم الضحية والمورد الخصب لجريمة الإتجار بالبشر، لأنهم غير قادرين على ‏حماية أنفسهم أو توفير احتياجاتهم الأساسية.‏

ومن الضروري توحيد المنظومة الشرطية لمباحث الإنترنت حول العالم بحيث تكون بذاتها سلطة ‏عابرة للحدود ومترابطة بمراكز إقليمية في الدول، لأن غالبية جرائم الإتجار الآن تتم بطريقة ‏عابرة للحدود، وطالما كان الإنترنت وسيلة اتصال عالمية موحدة فلا بد أن تكون أدوات الرقابة ‏عليها هيئة عالمية موحدة وذلك لسهولة تتبع الجريمة والوصول إليها في الوقت المناسب.‏

وأما عن التأهيل النفسي والتربوي أو الدور التوعوي الذي تقوم به الدولة، فينبغي بداية إسقاط ‏المشاهد السادية الدموية المؤذية من المواد الفلمية المصورة والمسلسلات، لأنها تخلق في روح الطفل ‏وعقله جرأة لممارسة السلوك وإعادة تمثيل المشهد الفني. وكذلك حذف أخبار الحروب السابقة والجرائم التاريخية (الفتوحات) من مناهج أطفال المدارس لأنها ‏ترسم صوراً ذهنية سادية في عقل الطفل وتجعل الجريمة سهلة واعتيادية في عقله بل شيء مقدس ‏ومحبب إلى الله، مثال داعش أعادت حرفياً تجسيد ما حدث في تاريخ الفتوحات العربية، إعادة صورة ‏حية من مشاهد القتل بالسيوف والنخناجر، والسبي واغتصاب الفتيات وخطف الأطفال ووضعهم في ‏سلاسل معدنية بذات الصورة التي روتها كتب التراث عن الحروب في العصور الوسطى.  ‏

وأيضا ال‏تركيز الإعلامي للتعريف بجريمة الإتجار بالبشر وصورها لتوجيه وعي الأفراد إلى الإبلاغ عن الحالات ‏التي في متناولهم أو حتى توعية بعض الأفراد أنهم واقعون تحت جريمة إتجار البشر، بحيث‏ تعتبر هذه الخطوة جزء من المحاور الثلاثة الأساسية (الحماية، المنع، والملاحقة) في ‏مكافحة جريمة الإتجار بالبشر.

 

الدكتور أحمد حسن محمد

وعن رأي الدين فى قضية الإتجار بالبشر كان لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن محمد أستاذ العقيدة والفلسفة بكليه أصول الدين وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف الذي أشار إلى أنه يجب الحديث عن قضية (الإتجار بالبشر) بتعريف القارئ الكريم أن مصطلح (الإتجار بالبشر) يتكون من كلمتين (الإتجار) و(البشر)،  فالإتجار من التجارة وهي ممارسة البيع والشراء بهدف تحقيق الربح. ولا شك في أن محل (التجارة – الإتجار) إذا كان مشروعًا كانت التجارة مشروعة كالتجارة في السلع الاستهلاكية والخدمات بشتى أنواعها المشروعة. أما إذا كان محل (التجارة – الإتجار) غير مشروع كانت التجارة غير مشروعة كالتجارة في المخدرات والمحرمات. أما الكلمة الثانية في المصطلح موضوع الحديث فهي (البشر) أو (الإنسان) ذلك المخلوق الذي خلقه الله تعالى ونفخ فيه من روحه وكرمه بالعقل والإرادة.

حكم الدين في مرتكب جريمة الاتجار بالبشر

لقد حرم الدين الإسلامي أي شكل من أشكال الإتجار بالبشر واستغلالهم وتحويلهم إلى سلعة تتردد بين عمليات البيع والشراء؛ ذلك لأن الإتجار بالبشر يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة الإسلامية تسعى إلى حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض. ولا شك أن الإتجار بالبشر تتنوع صوره وأشكاله بما يتعارض مع هذه المقاصد ومع الحكمة العظمى من خلق الإنسان وهي عبادة الله -تعالى- وعمارة الأرض.

والإتجار بالبشر كبيرة من الكبائر الدينية التي يجب على الإنسان تجنبها وعدم ارتكابها لما فيها من الاعتداء على خلق الله -تعالى- بشتى صور الاعتداء. كما أنها جريمة قانونية يجب تغليظ عقوبة من يمارسها ويساعد فيها بأي صورة كانت تلك الممارسة وتلك المساعدة.

ولكن حتى الآن لم أرى أحد يفعل ذلك بدافع الشهرة أو التريند لأن الذي يفعل هذه الجرائم يخفيها عن أعين الناس ولم يعرضها في فيديوهات، وبالتالي فإنه لا يسعى للشهرة، والحمد لله بأن ما يُعرف بالديب ويب‏”Deep Web” ‎‏ أو الدارك ويب “‏Dark Web‏” الإنترنت الأسود، غير منتشر بمصر وربنا يستر ولم ينتشر، بالرغم من وجود جريمة مماثلة وقعت قريبًا في منطقة شبرا الخيمة بمصر فقد تم القبض على القاتل والمُحرض، في وجود مباحث إنترنت قوية مهمتها البحث عن هؤلاء الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت.

وختامًا أرى أنه قد حان الوقت ليتعاون علماء الدين وعلماء الاجتماع وعلماء القانون في مواجهة هذه الجريمة الدينية والاجتماعية والأخلاقية النكراء وتحذير المجتمع من خطورتها والعمل على القضاء عليها ومحاسبة كل من تسول له نفسه ارتكابها أو المساعدة عليها.