رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول كشفًا غازيًا جديدًا بالصحراء الغربية وخطط التوسع في الاستكشاف وسداد مستحقات الشركاء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة والمشروعات الجارية في قطاع البترول والغاز خلال المرحلة الحالية.
وخلال اللقاء، أشار وزير البترول إلى نجاح شركة «أباتشي» العالمية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، عقب حفر البئر الاستكشافية «SKAL-1X» بمنطقة جنوب كلابشة.
وأوضح أن الاختبارات الأولية أظهرت معدلات إنتاج يومية تُقدّر بنحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 2700 برميل من المتكثفات، مؤكداً أن قرب موقع الاكتشاف من التسهيلات الإنتاجية القائمة يسهم في تسريع إدخاله على خريطة الإنتاج وخفض تكاليف التشغيل، بما يساعد على تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة.
كما تناول اللقاء أنشطة البحث والاستكشاف، حيث أشار الوزير إلى وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من عمليات حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضمن برنامج يشمل حفر أربع آبار جديدة لصالح شركتي «بي بي» البريطانية و«أركيوس إنرجي».
ومن المقرر أن تبدأ السفينة بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح «بي بي»، يعقبها حفر بئرين استكشافيتين لصالح «أركيوس إنرجي» الكيان المشترك بين «بي بي» و«أدنوك» الإماراتية، في خطوة تعكس تنامي ثقة كبرى الشركات العالمية في قطاع البترول المصري.
وأكد وزير البترول أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء الاستثمار على تنفيذ خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج المحلي تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بمستحقات شركاء الاستثمار، أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في خفض تلك المستحقات من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، مع العمل على تسويتها بالكامل بحلول يونيو 2026، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعزز الثقة ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة في القطاع.
وأشار في هذا السياق إلى خطط استثمارية مرتقبة من شركات عالمية، من بينها «إيني» الإيطالية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أباتشي» الأمريكية بأكثر من 4 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات «أركيوس» الإماراتية التي تُقدّر بنحو ملياري دولار.
كما استعرض الوزير مقترحات لترشيد استهلاك المنتجات البترولية في مختلف القطاعات، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد دون التأثير على متطلبات التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق اللقاء كذلك إلى نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الثالث من مارس، والتي شملت 30 محطة وقود ومستودعاً في 8 محافظات، وأسفرت عن ضبط تلاعب في أرصدة البنزين والسولار بنحو 13 ألف لتر بمحافظة سوهاج، إلى جانب رصد مخالفات في محافظات بورسعيد وأسوان والقليوبية، شملت التلاعب في معايرة الطلمبات ووجود مياه بصهاريج المنتجات وإخفاء أسطوانات البوتاجاز لبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة الجهود لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المشتقات البترولية، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
