د. معيط : ملتزمون بالدعم والمسانده و الخزانة العامة للدولة تتحمل ١,٤ مليار جنيه سنويًا قيمة الضريبة العقارية عن ٢١ نشاطًا اقتصاديًا حتى نهاية ٢٠٢٦

كتبت / أمنه عبدالحليم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية :
أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء ؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية ، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
و أضاف الوزير : أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين ، وتحمل الخزانة العامة للدولة ، الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان ، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي ، وتوطين بعض الصناعات ، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية .
قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦ تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية ، والجلود، والخشب ، والأثاث ، وصناعة السيارات ، والورق ومنتجاته ، والطباعة والنشر ، ومواد البناء ، والخزف والصيني ، والحراريات ، والصناعات الإلكترونية والكهربائية ، والتحويلية ، وصناعة الأسمنت ، والحديد، والسيراميك ، والصناعات الدوائية ، والطبية، والكيميائية ، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني ، ومزارع الإنتاج الداجني ، ومزارع الإنتاج الحيواني التربية والتسمين، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الإقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط .