د. أشرف رضوان يكتب: مأساة الملاك فى قرى الأشباح برأس سدر

 

منذ أكثر من 12 سنة وتحديدا فى عام ٢٠١٣ أعلنت إحدى شركات النصب العقارى ومقرها مدينة نصر عن حجز شاليهات بمقدم 10% من قيمة الوحدة وتقسيط المبلغ المتبقى على ١٠ سنوات على أن يتم تسليم الشاليهات كاملة التشطيب بعد ثلاث سنوات من التعاقد، الأمر الذى دفع الكثير من الضحايا للحجز فى هذه الشركة التى ظهرت نواياها الغير حسنة بعد مضى الفترة المقررة لكى يفاجأ الملاك بعدم البناء فى القرى التابعة لهذه الشركة وما كانت إلا دعاية وهمية لجلب المزيد من الملاك واستثمار أموالهم فى مشروعات أخرى ومنها شركة إنتاج أفلام؟! والغريب أن هذه الشركة قد أنتجت أحد أفلامها التى تحكى عن محاربة الفساد والإرهاب.

أما القرى التابعة للشركة فهى حتى الآن غير مكتملة المرافق والخدمات والبناء وأشبه بقرى الأشباح لا تصلح للإقامة أو البيع أو حتى الإيجار. والسؤال: كيف يحدث هذا على مرأى ومسمع من السادة المسئولين دون محاسبة هذه الشركة أو سحب المشروع وتعيين حارس قضائى عليها؟! ويتردد عند البعض أن هذه الشركة تدفع للحكومة غرامة تأخير سنويا وبذلك لن تتدخل فى النزاع بين الملاك والشركة طالما أن الشركة تؤدى ما عليها من التزامات؟!. وقد انتشرت هذه العدوى لدى العديد من شركات النصب العقارى التى لم تستطيع أى جهة رسمية التعامل معهم أو السيطرة عليهم .

بالرغم من أنه فى بعض الدول لن يتم السماح لأى مستثمر فى الحصول على تراخيص للبناء إلا بعد سداد مبلغ تحت الحساب لصندوق تشرف عليه الحكومة وذلك لضمان الجدية وضمان حقوق الملاك، وعندما تنتهى الشركة من تسليم مرحلة يتم السماح لها بسحب مبلغ آخر من الصندوق لبناء المرحلة التالية .. وهكذا . فمنذ عدة سنوات قرأنا فى الصحف أن الحكومة المصرية سوف تطبق هذا النظام وتدخل كطرف ثالث بين المستثمر والمالك، ومن يرغب فى استرداد ما تم دفعه يسترده بدون أية عقبات من الشركة ومن يرغب فى استكمال التعامل لاستلام الوحدة تتدخل الحكومة من أجل ضمان الاستلام، إلا أن هذه الفكرة توقفت تماما ولم يعلن عن السبب وراء توقفها؟!

ويظل الوضع على ما هو عليه. وللآن تتعالى صرخات الاستغاثة من ضحايا النصب العقارى لجميع المسئولين فى الدولة لإنقاذهم من براثن هؤلاء الأباطرة دون استجابة؟! والغريب أن الحكومة تدخلت لصالح ملاك العقارات القديمة بشكل سريع لعودة العقارات لهم بعد خمس سنوات واستردادها من المستأجر على الرغم من أن هذه مخالفة لقرار المحكمة الدستورية إلا أن الحكومة لم تنظر إلى الملاك المنصوب عليهم من أباطرة النصب العقارى ولم تتدخل للحصول على حقوقهم كما تدخلت لملاك العقارات القديمة.

فإلى متى ينتظر ضحايا النصب العقارى لأخذ حقوقهم المسلوبة .. ويتحرك السادة المسئولين لإنقاذهم من هؤلاء الأباطرة؟