رأى
د. أشرف رضوان يكتب: حلم الدولة العظمى .. والنصب العقارى فى مصر
مصر الدولة العظمى .. الحلم الذى نسعى إليه ونتوق شوقا أن يتحقق فى يوم من الأيام . فما هى مقاييس الدولة العظمى، هى الجيش القوى، ولا جدال فى ذلك لحماية المكتسبات والمشروعات الحيوية من أى اعتداء خارجى أو داخلى ، واقتصاد قوى، وهو مازالت الحكومة تحاول جاهدة لتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وتقليل الديون وفوائدها التى تكاثرت بشكل مخيف فى الآونة الأخيرة، وتقليل البطالة والاهتمام بمصالح الشعب .
وإذا توقفنا عند الاهتمام بمصالح الشعب فلا يفوتنا أن نتحدث عن ظاهرة بح صوتنا من أجل أن تستمع الحكومة لمتضررى النصب العقارى فهم ليسوا من خارج الشعب بل هم مواطنين مصريين لهم كل حقوق المواطنة بما فيها حمايتهم من النصب والتدخل عند اللزوم إذا طالبتهم تلك الفئة بذلك . وبالفعل طرقوا جميع الأبواب من حكومة، ومجلس وزراء، ومجلس نواب وحتى القضاء، ولم يتركوا بابًا إلا طرقوه من أجل أن يستمع لهم مسؤول ويتبنى قضيتهم للقضاء على هؤلاء النصبابين ولكن دون جدوى .
وإذا نظرنا إلى الواقع، فكيف يلجأ هؤلاء المتضررين إلى مجلس نواب يتشاجر بعض أعضاؤه بالأيدي لمجرد اختلاف فى وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض للحساب الختامى للحكومة؟!. ماذا ينتظر منهم هؤلاء الضحايا للقضاء على مشكلاتهم؟! . وماذا ينتظر هؤلاء المتضررين من مجلس وزراء كل ما يشغله هو تطبيق غلاء الأسعار ورفع الدعم كلما احتاجوا لسداد الديون وفوائدها من جيوب المواطنين؟!.
فمنذ سنوات وتحديدا فى عام ٢٠١٣ أعلنت إحدى شركات النصب العقارى عن مشروعات وهمية بمدينة رأس سدر عبارة عن شاليهات سهلة ومتاحة فى المقدمات والأقساط فتسارع الآلاف من المواطنين بالحجز من أجل تحقيق حلم سواء كمصيف للأسرة أو كمصدر للاستثمار، وتمضى السنوات دون بناء جدار واحد لأى من المتضررين فيما عدا مرحلتين لزوم النصب وإثبات أن المشروعات قائمة!!. واضطر المواطنين المنصوب عليهم إلى اللجوء للقضاء الذى أنصفهم فى الحصول على حكم ضد مالك هذه الشركة وهى مجموعة ا.ج ويملكها ا.ا. س . وهذه الشركة مقرها مدينة نصر وما هى إلا نموذج من ضمن عدة نماذج فى الدولة اتخذوا من هذه المشروعات حرفة للنصب على المواطنين الشرفاء.
وعند تنفيذ الحكم يفاجأ المتضرر بأن الشالية قد تم بيعه لمتضرر آخر وعليهم اللجوء للقضاء لحسم الموقف وتكتفى الشركة بالمشاهدة وهكذا. ليس هذا فحسب ولكن هذه الشركة وصل بها الحال للمساومة مع الملاك لدفع المزيد من الأموال الغير منصوص عليها فى العقد لاستكمال البناء وتسليم الشالية وإلا سيتم وقف التسليم .
السؤال: أين الحكومة من هذا العبث؟ أليست هى نفس الحكومة التى تطالب بأن تكون مصر دولة عظمى؟! فكيف تكون دولة عظمى وبيننا هؤلاء النصابين من مستثمرى شركات النصب العقارى وكيف تعطى لهم الجهات المعنية فى الدولة التصاريح أو تراخيص البناء وهم مخالفون للقانون . اليوم نلاحظ أن الحكومة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أملاك الدولة، فما هو وضع الاستيلاء على أملاك المواطن أليس له حق الحماية؟!. للأسف لم نجد أى باب مفتوح لهؤلاء المتضررين لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم حتى الآن ولم يتبقى إلا أمل واحد هو أن يتم تسليم ملف النصب العقارى إلى القضاء العسكرى الذى سيحسم هذه الأمور. ونتمنى أن يتم توصيات من السيد رئيس الجمهورية باتخاذ اللازم نحو هؤلاء المستثمرين العقاريين الذين يسيئوا لباقى الشركات المحترمة والاستثمار فى مصر .
