دكتور مصطفي مدبولي يتابع مع وزير المالية تدبير التمويل وتعزيز التسهيلات الضريبية لدعم النمو الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار حرص الحكومة على ضمان توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين الموارد المالية الكافية لتلبية متطلبات المرحلة الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع تطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية جهود الوزارة في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية، مع الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق العام، والعمل على زيادة مخصصات بعض الجهات بما يتيح لها التعامل بمرونة مع الظروف الاستثنائية.

كما أكد حرص الوزارة على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

وأشار كجوك إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لضمان كفاءة واستمرارية منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يضمن انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وتطرق الوزير إلى ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها صُممت وفق محددات وأولويات تضمن تحقيق التوازن والمرونة، مع توفير مخصصات واحتياطيات كافية للتعامل مع المخاطر المحتملة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

كما استعرض وزير المالية جولته الميدانية التي قام بها إلى أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة قبل افتتاحه رسميًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال تقديم تيسيرات ضريبية ملموسة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وقواعد البيانات لتسهيل الإجراءات أمام الممولين الملتزمين.

وخلال اللقاء، تناول الوزير حزمة من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في مصر.

وأوضح أن من أبرز هذه التشريعات حزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة.

كما استعرض كجوك موقف إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، ويدعم فرص النمو والاستثمار.