خطة استثمارية جديدة للتعليم العالي 2026/2027 تستهدف تدويل الجامعات المصرية وتعظيم عائد البحث العلمي
عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أولويات التنمية.
وأكد وزير التخطيط أن قطاع التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري، خاصة طلاب الجامعات، يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي للبحث العلمي، من خلال ربط مخرجاته باحتياجات الصناعة، بما يعزز دور الجامعات كمحرك رئيسي للنمو.
كما استعرض خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي، عبر رفع تنافسية الجامعات المصرية والتوسع في الشراكات الدولية، إلى جانب دعم عدد من الجامعات لدخول التصنيفات العالمية من خلال تطوير البنية التحتية والكوادر.
وتناول الاجتماع ملف تطوير المستشفيات الجامعية، من خلال استكمال مشروعات رفع الكفاءة وإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية. كما تم بحث التوسع في ميكنة المستشفيات الجامعية، وتطوير نظم الاختبارات الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات.
واتفق الوزيران على أهمية استكمال المشروعات الجارية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، مع تطبيق آليات حديثة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة محليًا ودوليًا.
