خبير تخطيط عمراني خفض الفائدة بأكثر من 7% ينعش الاستثمار العقاري ويحفز الطلب خلال 2026
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض أسعار الفائدة بأكثر من 7% خلال عام 2025 يمثل حافزًا غير مباشر قويًا لسوق الاستثمار العقاري، لما له من تأثيرات مركبة على مختلف أطراف السوق، وفي مقدمتهم المطورون العقاريون.
وأوضح القاضي أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع إلى 20% وعلى الإقراض إلى 21%، سيسهم في إعادة توجيه جزء من السيولة نحو الاستثمار العقاري، رغم ما قد يسببه تراجع القوة الشرائية للفئات المعتمدة على عوائد الفائدة من حالة ركود نسبي في بعض أسواق السلع.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال الفترات السابقة أدى إلى تعثر محدود لدى بعض المستثمرين الصغار والمتوسطين، إلا أن الخفض المتتالي للفائدة انعكس بوضوح على سياسات المطورين، من خلال إطالة فترات السداد بالمراحل الجديدة للمشروعات، وهو ما يُعد خفضًا غير مباشر للأسعار دون اللجوء إلى تخفيضات مباشرة.
وتوقع القاضي أن يشهد الربع الأول من عام 2026 توجه نسبة من أصحاب الشهادات مرتفعة العائد نحو الاستثمار العقاري مع انتهاء آجالها، خاصة في ظل العروض الممتدة للسداد، ما يعزز الطلب على الوحدات السكنية.
وأضاف أن الطلب على العقارات مرشح للزيادة خلال الربعين الثاني والثالث من 2026، مدفوعًا بمبيعات موسم الصيف في الساحل الشمالي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وأكد أن التقلبات النقدية خلال العقد الماضي، من تراجع قيمة العملة وتذبذب أسعار الفائدة، رسخت قناعة المصريين بالعقار كأداة آمنة لتخزين القيمة ووسيلة فعالة للاستثمار طويل الأجل.
