أثار مقترح منسوب لرجل الأعمال حسن هيكل، يقضي بتصفير الديون الداخلية لمصر عبر نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي المصري، حالة واسعة من الجدل. وفي هذا السياق، ناقش الإعلامي محمد علي خير المقترح خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة «الشمس 2».
وخلال مداخلة هاتفية، أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن هذا الطرح يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية ويحمل مخاطر جسيمة، مشددًا على أن قناة السويس تمثل أصلًا سياديًا واستراتيجيًا لا يمكن التعامل معه كأداة مالية لمعالجة أزمة الدين العام.
وأوضح توفيق أن خفض الديون يجب أن يتم من خلال أدوات واضحة ومجربة، مثل ترشيد الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، محذرًا من أن الحلول التي تبدو سهلة نظريًا قد تؤدي إلى نتائج كارثية عمليًا إذا مست الأصول السيادية للدولة.
كما شدد على أن نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولا يمثل حلًا حقيقيًا للأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن إدارة الدين العام تستلزم إصلاحات هيكلية شاملة بدلًا من المساس بشريان اقتصادي وسيادي للدولة.
وأشار توفيق إلى أن البنوك المركزية لا تختص بإدارة أو تشغيل الأصول العقارية أو الصناعية، إذ يقتصر دورها على إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات، وليس امتلاك الأصول الاستراتيجية للدول.
