خبراء يتوقعون تسارعًا موسميًا للتضخم في مصر خلال فبراير ومارس مع استقرار الاتجاه النزولي

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد معدلات التضخم في مصر تسارعًا محدودًا على أساس شهري خلال شهري فبراير ومارس، مدفوعة بزيادة الإنفاق الموسمي المرتبط بشهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب إطلاق الحكومة حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه.

وأشاروا إلى أن التضخم السنوي قد يظل مستقرًا نسبيًا بفعل تأثير سنة الأساس، رغم الارتفاع الشهري المحتمل.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم السنوي في المدن إلى 11.9% في يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر، مع ارتفاع التضخم الشهري إلى 1.2%.

ورجّح خبراء أن تكون الزيادات المتوقعة مؤقتة، مع احتمال عودة مسار التراجع خلال مارس.

وأكد محللون أن تدخل الحكومة لضبط الأسواق واستقرار أسعار الطاقة، إلى جانب تحسن الجنيه أمام الدولار، عوامل تدعم استقرار الأسعار، بينما تظل الصدمات الجيوسياسية وأسعار الطاقة العالمية أبرز المخاطر المحتملة.

كما أشاروا إلى أن الحزمة الاجتماعية لن تشكل ضغطًا تضخميًا كبيرًا، نظرًا لتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا وتصميمها بطريقة تحد من تأثيرها على الأسعار.