خبراء اقتصاد: ستحرك المياه الراكدة ..ومصدرا لإنعاش البورصة المصرية ..وستزيد الحصيلة الدولارية ل 191 مليار دولار خلال ال5 سنوات القادمة ..و تبعث برسالة اطمئنان لمجتمع الأعمال الدولي
كتب – مصطفى
خالد:
في
إطار الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق مستهدفات الدولة من
الطروحات التي تشمل جمع 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وفيما تستعد الحكومةخلال الأيام المقبل للإعلان عن تنفيذ عدد من
الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور
مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع عدد من مسئولي صندوق مصر السيادي ووزارة التخطيط ،
للإعلان عن تفاصيل الصفقات والمفاوضات المنفذة خلال الفترة الماضية، أكد خبراء
اقتصاد أن هذه الطروحاتستحرك المياه الراكدة داخل السوق عبر
زيادة أحجام التداول علاوة على زيادة رأس المال السوقى للبورصة من خلال زيادة عدد
وقيم الأوراق المالية وزيادة الحصيلة
الدولارية لتصل لنحو 191 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
أكد الخبير
الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن
طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة أحد الآليات الهامة التى يتم الاعتماد
عليها لتنشيط البورصة من خلال جذب مستثمرين جدد وسيولة جديدة مما يحرك المياه
الراكدة داخل السوق عبر زيادة أحجام التداول علاوة على زيادة رأس المال السوقى
للبورصة من خلال زيادة عدد وقيم الأوراق المالية
كما أكد
“راشد” أن برنامج الطروحات الحكومية المزمع استكمال تنفيذه من خلال طرح
حصص من قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة فى البورصة و التى ستجذب عدد
لا بأس به من المستثمرين الجدد ولا سيما المستثمرين العرب والأجانب وخاصة وأن
الدولة تستهدف الحصول علي عملة صعبة لتعزيز الجنيه المصري سيكون لهذه الطروحات
انعكاس إيجابي على تراجع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة وسد جزء من فجوة
موارد النقد الأجنبي وتدعيم سعر صرف الجنيه المصري وهو الهدف الأكثر أولوية من
وراء هذه الطروحات من خلال استهداف نحو 40 مليار دولار خلال ٤ سنوات من وراء طرح
هذه الشركات وذلك في ظل صعوبة الحصول علي تمويل من الأسواق الدولية ولا سيما بعد
ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً بشكل كبير جراء موجة التضخم العالمية الحالية
وأشار الخبير
الاقتصادي إلى أن هذه الطروحات الحكومية سيكون لها أيضا انعكاس إيجابي هام جدا على
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية علاوة على زيادة رؤوس أموال الشركات واجتذاب
تكنولوجيات حديثة ومتطورة فى ظل ما يشهده العالم من طفرة هائلة فى البنية
المعلوماتية والرقمية
ومن جانبه أشار
الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أنتصريح دولة
رئيس مجلس الوزراء ، يأتي لتأكيد اتجاه الدولة نحو زيادة الحصيلة الدولارية لتصل
لنحو 191 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، من بينها زيادة تدفقات
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تنفيذ بيع جزء من مساهمات الحكومة في بعض
الشركات والبنوك المملوكة للدولة، لجمع نحو 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات
القادمة، سواء من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أجنبي لسد الفجوة التمويلية في
موارد النقد الأجنبي، على خلفية الأزمة الحالية، أو بطرح بعضها في سوق الأوراق
المالية، في ظل ظرف شديد يواجهه الاقتصاد المصري بشكل غير مسبوق.
وكان صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في
البلاد، لديها إصرار شديد خلال الفترة القليلة الماضية على موقفها في شأن عدم
نيتها في إجراء تخفيض جديد للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، على خلفية أن الإجراءات
التي تمت في هذا الخصوص، لم تفلح في جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين
الحكومية، لتعويض، ما قيمته 22 مليار دولار خلال الأربع شهور الأولى من عام 2022،
كما أن حدة التضخم تسارعت وتيرته بشكل شديد، ليصل إلى نحو 40٪، وكان لدى صانعي
السياسة الاقتصادية والنقدية، العديد من البدائل التي تسمح له من عدم الدخول في
مرحلة جديدة من تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، من أهم تلك
الأدوات والبدائل المتاحة، هو الحصيلة المستهدفة من تنفيذ جزء من برنامج الطروحات
الحكومية، خصوصا اذا ما علمنا ان العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين
الجديدة، قد استضافتا نحو 210 من أكبر رجال الأعمال في العالم، برعاية جهة سيادية،
من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مستثمرين دوليين من كافة بلدان العالم.
وفي هذا الإطار
أيضا أكد الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادي أن برنامج
الطروحات الحكومية يمثل خطوة مهمة لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة
مصادر الإيرادات الحكومية الناتجة عن عملية الطروحات، كما يبعث البرنامج برسالة إطمئنان
لمجتمع الأعمال الدولي نحو تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم العائد من العملات الأجنبية
نتيجة زيادة الحصيلة من عملية الطروحات.
كما أكد الخبير الاقتصادي أن الطروحات تمثل مصدرا
لإنعاش البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية من خلال جذب مستثمرين جدد سواء مؤسسات
عربية أو أجنبية، مشيرا إلى أنه من
المتوقع أن يكون هناك نجاح لعملية الطروحات حالة الاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر
في ظل القيادة السياسية الحكيمة والمشروعات القومية التي قامت بها مصر في مجال
الطرق والنقل.
ومن جهته أشار الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية
الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إلى
أن برنامج الطروحات الحكومية له العديد من المكاسب التي تعود بالإيجاب وتؤثر مباشرة
على أداء الاقتصاد الكلي أهمها أنه يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر
ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة
مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى
لتصل نسبة مساهمته إلى 60%, وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة .
وأوضح “غراب”، أن برنامج الطروحات الحكومية
الذي يتضمن 32 شركة تمثل أكثر من 18 قطاعا بالاقتصاد ، يؤكد حرص الدولة على إشراك القطاع
الخاص في عملية التنمية, مشيرا إلى أن الطروحات سيكون لها أثر إيجابي كبير في زيادة
السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي ورؤوس الاموال خاصة أن
الطروحات جائت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري وأن مصر الوجهة
الاستثمارية الاولى في أفريقيا لعام 2022 وفق
ما جاء بتقرير الأونكتاد .
و أشار”غراب”، إلى أن نجاح الدولة خلال
وقت قصير من بدء برنامج الطروحات في جمع أكثر من 1.9 مليار دولار يؤكد نجاح الدولة
في تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية ودخولها
قطاعات حيوية كأسواق المال والبورصة, وهذا سيكون له مردود إيجابي على سوق المال والاستثمار,
إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتنمية الموارد المالية للدولة ما يياهم في زيادة
معدلات النمو الاقتصادي وينعش الاقتصاد المصري .
