خبراء اقتصاد: حوار الرئيس لطلاب الأكاديمية العسكرية وإشادة صندوق النقد الدولى بمسار الإصلاح رغم التحديات رسائل طمأنة للمواطنين والمستثمرين
فيما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى – خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، واستماعه إلى آرائهم وتساؤلاتهم حول مجمل القضايا المختلفة ، إلى إشادة صندوق النقد الدولى بمسار الإصلاح الاقتصادي فى مصر رغم ما فقد من مليارات الدولارات من قناة السويس، أكد خبراء الاقتصاد أن الرئيس قدم من خلال حواره مع طلاب الأكاديمية العسكرية رسائل طمأنة لطلاب الأكاديمية ولعموم المواطنين وكذلك المستثمرين المحليين والأجانب عن قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الصعاب والتحديات، لافتين إلى أن هذا الحوار يندرج تحت ما يطلق عليه بالاقتصاد التشاركي، الذي يساهم في فهم الأمور الاقتصادية بشكل صحيح، بل وفي نجاح الخطط الاقتصادية بشكل أفضل .
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن الاقتصاد المصري يسير على قضبان التنمية المستدامة في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإنه لولا وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية لما استمر صندوق النقد الدولي في تمويل برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي
وأشار “راشد” إلى أن الرئيس السيسي حذر من الانسياق وراء الشائعات حيث أن الشائعات يكون لها تداعيات اقتصادية خطيرة ، بل يمكن أن تهدم اقتصاد بأكمله ولذا ينبغي عدم الانجرار وراء تلك المخططات التى تستهدف تقويض مقدرات الدولة المصرية
ولفت إلى أن الرئيس نوه إلى أهمية المشروعات التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية ومنها انشاء 24 مدينة جديدة حيث أنها لعبت محوريا في احتواء معدلات البطالة بتوليدها العديد من فرص العمل ولا سيما بعد عودة الكثير من المصريين في الخارج بعد الاضطرابات التي شهدتها بعض البلدان العربية
وقال “راشد” إن القيادة السياسية أكدت على أهمية زيادة الوعى والإدراك بما يحدث حولنا في المنطقة والعالم وأهمية بذل كل الجهد وكل غالي ونفيس فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على مقدراته ومنجزاته من أية تهديدات قد تطرأ عليه وذلك من خلال التفاني في التدريب والتسلح بالعلم والمعرفة حيث أن سلاح العلم والمعرفة هو الصخرة التى يمكن أن تتحطم عليها أطماع الأعداء
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور رمزي الجرم أن لقاء الرئيس السيسي بطلاب الاكاديمية العسكرية في ظل ظرف شديد الصعوبة يواجه المنطقة بالكامل، واستعراضه لتطورات الأوضاع الاقتصادية خلال عشر سنوات مضت ، يندرج تحت ما يطلق عليه بالاقتصاد التشاركي، الذي يساهم في فهم الأمور الاقتصادية بشكل صحيح، بل وفي نجاح الخطط الاقتصادية بشكل أفضل وتقبل النتائج ومعرفة أوجه الانفاق المختلفة على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار “الجرم” إلى أن الرئيس قد تَطَرق خلال لقائه بطلاب الأكاديمية إلى إشادة صندوق النقد الدولى بمسار الإصلاح الاقتصادي فى مصر رغم ما فقد من مليارات الدولارات من قناة السويس والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري بشكل خاص وقد اتسم اللقاء بالمصارحة للأوضاع السياسية والاقتصادية ودور التدريب الفعال لطالب الأكاديمية في ثقله بالخبرات اللازمة ليخدم بلاده بشكل أفضل ، وذلك على خلفية انخفاض حصيلة رسوم المرور في الممر الملاحي لقناة السويس والذي انخفضت الموارد الدولارية الخاصة به لأكثر من 65٪ بما يعادل 7 مليارات دولار أمريكي.
وقال “الجرم” إنه في هذا السياق أيضا أشار الرئيس خلال اللقاء إلى الوضع الاقتصادي بعد ثورتي 2011 & 2013 ، وما تحقق من تجهيز بنية تحتية قوية توفر البيئة اللازمة لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير قطاع الكهرباء وشبكات المياة والصرف الصحي وتحلية المياة وانشاء المدن الجديدة التي تستوعب كتلة سكانية ضخمة، تساهم بشكل مباشر في انخفاض معدل البطالة الى أقل من 7٪ بالمقارنة بمعدل يتجاوز 13٪ قبل عام 2014.
وأكد الخبير الاقتصادي مدى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة كافة التحديات على كافة المستويات، رغم شدة الأزمة واستدامتها، وبما يدحض تصريحات بعض المحللين ، التي تشير إلى أن الدولة تقترض من أجل سداد قروض سابقة، أن هناك مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بحصيلة الدولة من موارد النقد الأجنبي، حيث تخطت حصيلة القطاع السياحي لحاجز 14 مليار دولار باعداد تجاوزت 15.7 مليون سائح، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لأكثر من 40 مليار دولار ، فضلاً عن إرتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، لتصل لنحو 47.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 12 مليار دولار خلال العام 2024، وتخفيض قيمة العجز في الميزان التجاري ليصل لنحو 3.66 مليار دولار خلال شهر اكتوبر من 4.36 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له مباشرةً، بمعدل 16٪، وذلك على الرغم من انخفاض حصيلة رسوم المرور في المَمَر الملاحي لقناة السويس منذ زيادة حدة الصراع في البحر الاحمر وباب المندب.
وأشار “الجرم” إلى أنه في ظل قيام صندوق النقد الدولي بإجراء العديد من المراجعات بشأن القرض الممنوح لمصر من الصندوق ،والتي تخضع لكافة الأمور المتعلقة بقدرة الدولة على سداد الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي من موارد ذاتية، فقد كان لعامي 2023 & 2024 ضغطًا شديدًا على الموارد الدولارية بشكل شديد، حيث تم سداد نحو 32 مليار دولار في عام 2023، وسداد نحو 38.6 مليار دولار في عام 2024 حتى ديسمبر الماضي، في ظل حدوث انفراجة واسعة فيما يتعلق بسداد أقساط وفوائد الدين الخارجي لمصر في العام الحالي ، حيث تبلغ نحو 13.8 مليار دولار في النصف الاول منه، ونحو 8.6 مليار دولار في النصف الثاني من نفس العام، وبما قد يشير الى توقعات باستقرار سوق الصرف الأجنبي بشكل أفضل وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
