جولة دكتور مصطفي مدبولي بسوق العبور تؤكد توافر السلع وتعزيز آليات ضبط الأسعار ومواجهة التحديات الاقتصادية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة ميدانية اليوم بسوق العبور لتجارة الجملة، مختلف مكونات السوق وقطاعاته، وذلك عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس الإدارة.
ورافقه خلال الجولة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية.
واستعرض محافظ القاهرة مكونات السوق، موضحًا أنها تضم مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل عنابر للخضر والفاكهة، والأسماك، والغلال، بالإضافة إلى مشروع الثلاجات ومبنى الفرز والتوزيع.
كما تضم السوق مبنى للخدمات يحتوي على نقاط للشرطة والإطفاء والإسعاف، ووحدات بيطرية وصحية، ومكاتب للرقابة على الجودة والصلاحية، إلى جانب مكتب تموين، ومكتب لدمغ الموازين، ومكتب للحجر الزراعي، ومكتب للبريد، ومكتب توثيق للشهر العقاري، فضلًا عن مجمع بنوك يضم فروعًا لعدد من البنوك.
وأشار المحافظ إلى أن السوق تعتمد على منظومة متكاملة لضبط الأسعار، تتضمن تحديثًا يوميًا لأسعار السلع عبر البوابة الإلكترونية، مع رصد الكميات الواردة والأسعار الفعلية، إلى جانب تطبيق نظام المزادات لتحقيق السعر العادل، بما يسهم في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، ويجعل السوق أداة مهمة للسيطرة على الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
كما استعرض المحافظ عددًا من المقترحات لتعظيم الاستفادة من إمكانات السوق، من بينها التوسع في إنشاء مناطق خدمية وتنموية جديدة، بما يعزز دور السوق ضمن سلاسل الإمداد، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لبيع منتجات السوق عبر الإنترنت لخدمة المستهلك وتجارة التجزئة.
وأكد استمرار أعمال التشغيل والصيانة لمرافق السوق، مع تطوير نظم المعلومات الخاصة بمختلف أنشطتها، واستكمال خطط إحلال وتطوير البنية التحتية.
وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من التجار حول توافر السلع الزراعية، وعلى رأسها محصول الطماطم، كما استمع إلى آراء تجار الفاكهة بشأن حركة السوق ومستويات الأسعار. وأوضح أحد التجار أن السوق تشهد توافر الفاكهة الاستوائية التي كانت تستورد من الخارج، لكنها أصبحت تُزرع محليًا في مصر، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد مدبولي على أهمية العمل لزيادة المعروض من السلع بما يتناسب مع حجم الطلب الحالي، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة للتعامل مع أي مطالب لضمان استقرار الأسواق خلال الفترة الراهنة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تُعد من الأصعب، نظرًا لعدم وضوح أفقها الزمني، مؤكدًا أن الدولة واجهت خلال السنوات الخمس الماضية أزمات عديدة، إلا أن هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتجنب أي هزات اقتصادية.
وأكد مدبولي ثقته في قدرة الدولة على تجاوز هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر دخلت هذه المرحلة وهي في وضع أفضل بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.
