تعديلات حكومية جديدة على لائحة التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات وضمان حقوق الدولة

نشرت الجريدة الرسمية التعديلات الحكومية الأخيرة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وذلك في إطار التوسع في التيسيرات المقدمة للمواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التصالح.

وشملت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب مخالفة البناء، إلى جانب كليات الهندسة بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

كما تضمنت التعديلات تحديدًا تفصيليًا لنسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، سواء للمباني المخالفة للاشتراطات التخطيطية والبنائية أو المطابقة لها، مع وضع نسب محددة للأساسات الضحلة والعميقة، والحوائط الساندة، وأعمال الهيكل الإنشائي من أعمدة وحوائط وأسقف.

وأكدت التعديلات أن مخالفات البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات تُحتسب بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح، بينما تُحتسب المخالفات المطابقة للاشتراطات بنسبة 50%، على أن يتم احتساب الأعمال المنفذة جزئيًا كنسبة من هذه القيم وفقًا لما ورد باللائحة المعدلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف مخالفات البناء، وتسهيل إجراءات التقنين، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.