تعاون بين “رجال الأعمال” و”القومي لبحوث الإسكان والبناء” لدعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية
أكد الدكتور الدكتور المهندس وليد سويده رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يسعى لتحقيق تكامل بين قدرات المركز كبوابة تنظيمية تضع الأكواد وتقوم بالاختبارات، ودور الجمعية في نقل المعرفة للقطاع الخاص، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمركز، وتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، مما يسهم في تجاوز التحديات، خاصة ما يتعلق بتطبيق الأكواد على أرض الواقع. كما أشار إلى أهمية فتح معامل المركز أمام الاستشاريين لتوفير بدائل محلية للصناعات عالية المكون الدولاري، خاصة في الأنظمة الهندسية مثل الإلكتروميكانيك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى ، مع الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، من خلال لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور المهندس وليد سويده بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمركز، وتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
وتناول الاجتماع أبرز مستجدات الأكواد المصرية والمشروعات الخاصة بتحديثها، كما شهد مناقشات مفتوحة حول دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءة الاستشاريين من خلال تمكينهم من الاطلاع على الأكواد والمعامل والاختبارات، بما يخدم تطوير القطاع.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لهذه المعامل لبحث سبل رفع نسبة المكون المحلي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لخفض الاستيراد وتعزيز الصناعات الوطنية.
وشدد نائب رئيس اللجنة، الدكتور مراد باخوم، على أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء هو المرجعية الأساسية في صياغة وتحديث الأكواد والدلائل الفنية لجميع تخصصات التشييد والبناء، وهو ما يجعل التعاون معه ضرورة لتوحيد الجهود ومواكبة التطور العالمي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد مسعود أن المركز يعمل ضمن رؤية مصر 2030 وخطة الدولة 2050، ويهدف إلى دعم العمران المستدام، البناء الأخضر، والمدن الذكية. كما يعمل المركز على تحديث الأكواد المصرية لتكون أكثر دقة وكفاءة، وتقديم حلول غير تقليدية للمشكلات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن كود الحريق الجديد يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الدفاع المدني، وتحفيز الاستثمار من خلال مراعاة سهولة التطبيق، لاسيما في المناطق الصناعية. كما تم تكليف المركز بإعداد دراسة لتشجيع الصناعات المحلية في منظومة الحماية المدنية، عبر تصنيع معدات محلية مثل الطلمبات والخطوط والألواح بديلًا للمستورد.
وفي إطار التحول نحو البناء الأخضر، أكد مسعود أن المركز أصدر “دليل المباني الخضراء”، ويعمل على نظام “الهرم الأخضر GPRS”، المعتمد من المجلس الأعلى للمباني الخضراء، لتقييم المباني على غرار الأنظمة العالمية مثل LEED وEDGE، مشيرًا إلى أن هذا التقييم يسهم في الحصول على التمويل الأخضر.
كما أشار إلى اهتمام المركز بتوفير أكواد خاصة بإعادة تدوير المخلفات، مثل مخلفات البناء والهدم، وتحويلها إلى خامات لرصف الطرق، حيث نجحت تجربة استخدام البلاستيك في خلطات الأسفلت بتوفير 25-30% من مادة البيتومين. وتم تطبيقها في طرق مثل الزراعي بالإسكندرية والقاهرة الجديدة.
ولفت إلى جاهزية المركز لإجراء أبحاث تطبيقية متقدمة، إذ يضم أكثر من 60 معملًا معتمدًا في مختلف التخصصات الهندسية، يجري تطويرها رقميًا، مع استحداث معامل جديدة لاختبار الزلازل والمصاعد وطلمبات الحريق والنانو.
وأكد أن المركز يشارك في الإشراف على مشروعات كبرى مثل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، والمباني الخضراء للإسكان الاجتماعي، إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة طبية كبرى بمعهد ناصر.
من ناحية أخرى، طرح المشاركون عددًا من الرؤى، من بينها أهمية تفعيل كود العزل الحراري بشكل إلزامي لما له من دور في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب دعوات لمراجعة كود المستشفيات والاهتمام بتدوير المخلفات الصناعية مثل المطاط والزجاج في مشروعات الطرق، مما يعزز الاستدامة ويخفض التكاليف.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة وتطبيق الأكواد وتحديث الصناعات، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة والبناء الذكي.
