تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد لدعم المشروعات الصغيرة وتطوير 11 مجمعًا حرفيًا في محافظات الصعيد

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد، وتطوير بيئة الأعمال بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الجهاز بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصعيد، بحضور عدد من قيادات الجهتين، لبحث آليات التعاون المشترك وتنسيق الجهود لدعم أصحاب المشروعات في محافظات الصعيد، مع التركيز على التوسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وأكد باسل رحمي حرص الجهاز على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والتنموية المعنية بدعم الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بضرورة التوسع في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وأوضح رحمي أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يستهدف بناء شراكة استراتيجية تقوم على تكامل الأدوار، بما يشمل إتاحة وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يقدم الجهاز التمويل الميسر إلى جانب الدعم الفني والتدريبي والتسويقي، فضلًا عن خدمات استخراج التراخيص اللازمة، بما يساعد شباب الصعيد على إطلاق مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتهم القائمة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عبد المنعم أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهاز على تطوير 11 مجمعًا حرفيًا تضم 87 ورشة في مجالات إنتاجية متنوعة.

وأضاف أن هذه المجمعات تمثل قاعدة إنتاجية مهمة يمكن أن تسهم في إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص العمل، والاستفادة من الطاقات البشرية في محافظات الصعيد، خاصة بين الشباب والمرأة، في إطار توجهات الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

وأشار رحمي إلى أن التعاون المشترك سيولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التكتلات الإنتاجية التي تشتهر بها محافظات الصعيد، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق، وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بها، خاصة تلك المعتمدة على الموارد الطبيعية المتوفرة في الإقليم.