فى أواخر التسعينات بدأت الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فى طرح عدد من الوحدات السكنية المدعمة للمواطنين وكانت بشروط منها السن والحالة الاجتماعية حيث كانت الأولوية للمتزوجين ولديهم أبناء وغيرها من الشروط التى تضمن وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
أما المدن الجديدة التى تم إنشاء هذه المشروعات فيها فكانت العبور .. الشروق .. العاشر من رمضان .. السادس من أكتوبر.. القاهرة الجديدة كمرحلة أولى وكانت مساحة الوحدات ١٠٠ متر مربع . ولكى تخفف الحكومة الأعباء من على عاتقها وأعلنت عن وحدات استثمارية فى نفس العمارات التى توجد بها الوحدات المدعمة وبدون شروط . ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يعانى سكان هذه العمارات من الكثير من المشكلات الناتجة عن سوء التشطيبات إذ أن شركات المقاولات التى كانت تعمل فى هذا التوقيت لا تراعى الجودة من حيث التشطيبات وعلى رأسها السباكة.
وهذا الموضوع يأخذنا إلى مشكلة أحد المواطنين الذى يقطن فى المنطقة الثانية بمساكن الشباب فى مدينة العبور فى الوحدات الاستثمارية إذ تقدم بشكوى العديد من المرات ضد الجار الذى يقطن بالدور العلوى حيث أنه يرفض إصلاح مواسير الصرف الموجودة فى وحدته الأمر الذى ترتب عليه وقوع أضرار جسيمة للجار الذى يقطن أسفل وحدته وعندما تحركت الشرطة بأمر من النيابة لعمل اللازم رفض الجار فى الدور العلوى السماح لهم بالدخول إلى شقته وخاصة بعد صراخ زوجته وادعى أنهم يتهجمون عليها إلا أن فريق الشرطة كذبوا هذا الادعاء لأن لديهم إذن من النيابة .
وقد تم استدعاء هذا المواطن لأخذ أقواله فى النيابة حيث انه يمنع دخول مختصين من مجلس المدينة لإصلاح مواسير الصرف ولكنه تعهد بحل المشكلة إلا أن الجار الذى أصابه الضرر لا يزال يعانى من تجاهل هذا المواطن حتى الآن ويخشى من سقوط المياه على أسلاك الكهرباء الموجودة بالمنزل فتودى بحياة أحد أفراد الأسرة نتيجة هذا الاهمال .
الهذا الحد وصل الإهمال والتجرؤ من هذا المواطن على الحكومة؟ وماذا إذا حدث ماس كهربائى فى شقة المواطن المتضرر من الذى سوف يعوضه عن إصابة أحد افراد أسرته فى حالة وقوع أى مكروه . إن التعامل مع هذا المواطن المخالف الذى يرفض التعامل مع الجهات الأمنية لمنع وقوع الضرر لابد وأن يأخذ مسارا جديا لكى يكون عبرة لغيره ممن يتعنتون حتى تحدث المصيبة.
وهل ننتظر حتى تحدث كارثة؟ أليس من الأولى إصلاح المواسير المتهالكة ومنع حدوث الكارثة؟ لذلك نناشد الحكومة عندما تتبنى مشروعات سكنية للمواطنين أن يكون لديها فرق عمل للمراجعة على أعمال التشطيبات قبل الاستلام من شركات المقاولات والتأكد من سلامتها حرصا على حياة المواطن المصرى!!.
