تسهيلات جديدة في سكن بديل الإيجار القديم ومد مهلة التقديم حتى أبريل 2026
يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام واسع من ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعلان الجهات المختصة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عن حزمة من التسهيلات الجديدة ضمن مبادرة توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، وذلك في إطار التيسير على الفئات المستحقة، وخاصة كبار السن.
وأقرت الحكومة، بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، مد مهلة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة حتى شهر أبريل 2026، بما يمنح المستأجرين فرصة أكبر لاستيفاء الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة. كما جرى مد فترة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 13 أبريل 2026.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كبار السن والمواطنين غير القادرين على التعامل مع الوسائل الرقمية، تم إتاحة التقديم عبر منصة «مصر الرقمية»، إلى جانب التنسيق مع 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتلقي الطلبات، ومساعدة المواطنين في ملء الاستمارات وتسجيل البيانات اللازمة.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن التقديم يتطلب إرفاق عدد من المستندات، تشمل عقد الإيجار القديم أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية، وصور بطاقات الرقم القومي السارية للزوج والزوجة، إلى جانب ما يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة مثل إيصال مرافق حديث، وشهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
كما يشترط تقديم تعهد رسمي بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام السكن البديل، بالإضافة إلى شهادة دخل معتمدة للعاملين أو بيان معاش لأصحاب المعاشات.
وبشأن نظام التخصيص، أكد الصندوق أن مبادرة «سكن بديل الإيجار القديم» توفر عدة بدائل مرنة تناسب مختلف شرائح الدخل، تشمل التملك بنظام التمويل العقاري أو السداد النقدي والتقسيط، فضلًا عن نظام الإيجار لمن لا يرغب في التملك، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية.
