تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر
اقتصاديون: تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر.. وتؤمّن واردات مصر لأكثر من 8 أشهر.. واحتياطي النقد الأجنبي يتخطى الـ 48 مليار دولار
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الماضية، مسجلة 26.4 مليار دولار بزيادة بلغت 82.7%، وسط توقعات بتجاوزها حاجز الـ35 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وأوضح خبراء اقتصاد أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة مباشرة لنجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو ما انعكس على استقرار سوق الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 48.5 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي على خلفية تبني صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية في البلاد حزمة من القرارات الجديده وأهمها قرارات مارس 2024، والتي أسفرت عن القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي بشكل كامل، كما أن هذه القرارات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام ، والذي ادى الى تحسين كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية والفترة الحالية، والذي انعكس بشكل ملحوظ على زيادة تحويلات العاملين بالخارج، لتتخذ مسارات تصاعدية لتسجل قفزة تاريخية وغير مسبوقة خلال الفترة( يوليو/مارس 2024/2025) إذ ارتفعت بمعدل 82.7 % على أساس سنوي لتسجل نحو 26.4 مليار دولار مقابل نحو 14.4مليار دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار “الجرم” إلى أن تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة( يناير/مارس 2024/2025) سجلت ارتفاعاً ملحوظًا أيضًا بمعدل 86.6% على أساس سنوي لتسحل نحو 9.4 مليار دولار مقابل نحو 5.0 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، أما على المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 بمعدل 63.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار عن نفس الشهر من العام السابق له، وهذا يشير الى زيادة حجم الوعي لدى المصريين بالخارج بشكل ملحوظ.
ولفت الجىم إلى أن هذا التطور النوعي، من شأنه أن يدعم قوة العملة المحلية امام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وهذا ما تم ملاحظته خلال الايام القليلة الماضية، من انخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار الأمريكي امام العملة المحلية، يتزامن ذلك، مع زيادة ملحوظة في حصيلة القطاعات الحيوية في الاقتصاد مثل قطاع السياحة والصادرات غير البترولية ، فضلًا عن المنحة الاوروبية لمصر بقيمة تقدر بنحو 4 مليارات يورو، حتى في ظل تقلص حصيلة رسوم الممر الملاحي لقناة السويس والذي انخفضت الموارد الدولارية الخاصة به لأكثر من 65٪ وبما يعادل 800 مليون دولار أمريكي شهريًا، بسبب التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الاوسط، كما أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بل وغير المباشرة خلال الفترة الحالية والمقبلة خصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من شأنه أن يُحسن بشكل كبير في قيمة التدفقات الدولارية الداخلة للاقتصاد مما يقلل من الفجوة الدولارية التي كان يعاني الاقتصاد المصري منها بشكل كبير.
ومن ناحيته أشار الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج
وتابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
