بعد مناقشته في البرلمان .. لماذا الهجوم علي قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

 

 

 

   بقلم- ربيع شاهين

 

بعيدا عن الظلم الذي عاني منه الملاك لسنوات طويلة منذ عام ١٩٥٢، أى منذ أكتر من سبعة عقود “٧٠ عاما”، فإن الأمانة تقتضي أن نقول كلمة حق، أيا كان موقف المعترضين علي القانون.

أسأل هؤلاء:
هل يليق أن يكون إيجار شقة في أرقي مناطق القاهرة والجيزة بعشرة جنيهات لسنوات طويلة..تخيلوا؟ ثم عندما تم زحزحة الإيجار لبضعة مئات .. بينما الإيجار وصل لبضعة آلاف مع الأخذ في الاعتبار التضخم وانهيار قيمة الجنيه والغلاء القاتل.

وبالمناسبة أنا لست طرفا في هذا الخلاف أو الجدل .. أنا أتحدث بدرجة أساسية عن الناس اللي قاعدين في شقق بالزمالك وعلي طول كورنيش النيل ووسط البلد وكل الأحياء الراقية .. في شتي أنحاء البلاد .. تخيلوا أن هؤلاء من علية القوم وزراء ومن هم على شاكلتهم.. والأسماء معروفه .. بالذات في كورنيش النيل ووسط البلد وقصر العيني وجاردن سيتي.. هذا غير الزمالك والعجوزة.. ألخ. وأستطيع أن أرصد المئات منهم.. وكانوا بيدفعوا عشرة جنيه إيجار الشقة ومش مهم دا حلال ولا حرام .. وطظ بقي في الملاك لأن أغلبهم ماتوا .. بحسرة.

ملحوظة مهمه:
أنا لا أدافع عن الملاك .. ولا أتحامل على المستأجرين .. بالعكس أنا ممن استفادوا من الثورة المجيدة التي أممت أملاك ناس وخربت بيوت ناس حتي لو حققت بعض العدالة الإجتماعية. فالشعب يريد قانون يحقق العدالة بين الطرفين وأن يضع في اعتباره وجود فئات من المستأجرين تعيش في هذا البلد بالكاد.

يا ناااااااس .. العدل أساس الملك .. ولعن الله قوما ضاع الحق بينهم ..
فقليل من العدل ربنا يكرمنا ..

نعم لزيادة الإيجار لا لفسخ العقود إلا في حالات خاصة..

أرجو أن تتم دراسة هذا القانون من جانب الخبراء في مجال الإسكان ورجال القانون والمراكز البحثية، وأن تحذف الحكومة من مشروعها بند إنهاء العلاقة وإعادة العين المؤجرة لمالكها .. إلا إذا ثبت لها باليقين وجود سكن بديل لدي المستاجر .. وأن تركز على السادة ملاك الشقق الذين تم ذكرهم بالأحياء الراقية ولديهم الملايين وليسوا في حاجة إليها .. وأن يتضمن القانون بندا خاصا عن هؤلاء السادة الأباطرة .. وأكرر أنهم معروفون تماما لكل الأجهزة من سكان جاردن سيتي والعجوزة .. ألخ.

أخيرا، إن رفع الإيجار بنسبة معقولة هو الحل الأمثل بشرط أن تختلف النسبة حسب المكان .. أي موقع العين المؤجرة، بمعنى أنه لا يصح أن تتساوي الشقق الكائنة بالأحياء الشعبية مع تلك التي بالأحياء الراقية.