بروتوكول تعاون بين معلومات الوزراء والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لدعم الدراسات الاستراتيجية وصنع القرار
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الشراكات البحثية وتبادل الخبرات المعرفية بما يدعم جهود الدولة في تطوير الدراسات الاستراتيجية وصنع القرار القائم على الأدلة.
شهد مراسم التوقيع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واللواء طارق عبدالعظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بحضور عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.
ويهدف البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين في مجالات إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة، وتبادل الخبرات بين الباحثين، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تسهم في تطوير القدرات البحثية لدى الكوادر العلمية بالمؤسستين.
وأكد الدكتور أسامة الجوهري أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين مراكز الفكر الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود البحثية لمواكبة التحولات المتسارعة في المنطقة وتقديم رؤى وتحليلات دقيقة تدعم متخذي القرار في التعامل مع التحديات المختلفة.
وأضاف أن التعاون مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتلاحقة، لافتًا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تقديم تحليلات أعمق واستشراف مستقبل السياسات العامة على أسس علمية دقيقة.
من جانبه، أعرب اللواء طارق عبدالعظيم عن تقديره للتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس توجهًا نحو توحيد الجهود البحثية بين المؤسسات الوطنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يمتلك خبرات متراكمة في تحليل قضايا المنطقة، وأن التعاون مع مركز المعلومات سيسهم في توسيع نطاق الدراسات المشتركة وربط التحليل الأكاديمي باحتياجات صانع القرار.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، تشمل إعداد دراسات استراتيجية وتنظيم فعاليات علمية متخصصة، بما يعزز إنتاج المعرفة التطبيقية الداعمة للسياسات العامة.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي يحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إبرامها مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تطوير أدواته البحثية والتحليلية وتعزيز كفاءة السياسات العامة في مواجهة التحديات المختلفة.
