برؤية جديدة وتكامل في الأدوار: تغييرات قيادية في التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

 

في مشهدٍ يُجسّد احترام الخبرات وتكامل الأدوار، كرّمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتورة نسرين حسن، المدير السابق لفرع الهيئة في محافظة بورسعيد، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، لتتولى مرحلة جديدة كمستشارة فنية لقطاع مدن القناة وسيناء، في قرار يعكس حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات الميدانية في مواقع التأثير.

جاء التكريم بحضور عدد من قيادات الهيئة، في مقدّمتهم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي، واللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية للفروع، بالإضافة إلى الدكتور محمد السباعي، الذي تسلّم مهام إدارة فرع بورسعيد خلفاً للدكتورة نسرين.

وأكد الدكتور أبو عيش أن هذا التكريم لا يعبّر فقط عن تقدير لمجهودات سابقة، بل هو دعوة صريحة لبناء جسور من التواصل بين الأجيال القيادية، بما يضمن انتقالاً سلساً وفعّالاً للمهام، ويرسّخ ثقافة العمل التكاملي ضمن المنظومة الصحية.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة مي فريد أن اختيار القيادات الجديدة يتم وفق معايير واضحة تعتمد على الأداء الفعلي، ودرجة التفاعل مع المواطنين، ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة، مشيرة إلى أن الهيئة تعتمد مبدأ التقييم المستمر كأداة للتطوير الحقيقي.

أما اللواء محمد مدحت، فأعلن عن استحداث منصب المستشار الفني لقطاع القناة وسيناء، ليكون بمثابة الذراع التحليلية والداعمة للفروع، عبر رصد البيانات، ومتابعة الأداء، وتقديم حلول عملية للتحديات الميدانية.

الدكتورة نسرين حسن عبّرت عن امتنانها لهذا التكليف، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركّز على تنسيق العمل بين الفروع، وتقييم الأداء وتحسينه، وتحديد مكامن القوة والقصور، مع إرساء سياسة تدريب مستمرة ترفع من كفاءة الكوادر.

في المقابل، أبدى الدكتور محمد السباعي التزامه الكامل بتحقيق أهداف الهيئة، مؤكداً سعيه إلى تفعيل مبادرة “من حقك تختار”، والتي تمكّن المواطن من اختيار الجهة المقدمة للخدمة ضمن الجهات المتعاقدة مع الهيئة، بما يُعزّز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة الصحية.

ويحمل الدكتور السباعي خلفية متميزة في مجالي الإدارة الصحية والرعاية الميدانية، حيث شغل مناصب عدّة خلال جائحة كورونا، وكان له دور فعّال في مستشفيات السلام و30 يونيو ببورسعيد، قبل أن يتولى منصب مساعد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية للعلاقات السياسية والخارجية حتى مارس 2025.