في خطوة تعكس التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية وتعزيز محاور استراتيجية الوزارة في مجالي البترول والتعدين، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرتي تفاهم جديدة في العاصمة أبوظبي بين قطاع البترول والثروة المعدنية المصري وشركة الموارد العالمية القابضة الإماراتية IRH، وقد جاءت هذه الخطوة متزامنة مع انعقاد الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول وأسيوط لتكرير البترول، بما يجسد تنوع الأنشطة التي يقودها القطاع على مختلف الأصعدة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي وتدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
ففي أبوظبي، تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والشركة الإماراتية، وتشمل تقديم الدعم الفني لمشروع المسح الجوي للفرص التعدينية في مصر بمراحله المختلفة، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية متطورة تتيح الوصول السريع لنتائج المسح وتشجع على جذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.
أما المذكرة الثانية، فجاءت بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الإماراتية لتوفير تسهيلات تمويلية لعمليات بيع وشراء البترول الخام والغاز المسال، ووضع إطار عمل يساهم في خفض تكاليف التمويل للمنتجات البترولية بأسعار تنافسية، بما يعزز قدرة القطاع على مواجهة متغيرات السوق العالمية.
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات تعكس نتائج المباحثات الإيجابية التي عُقدت بالقاهرة الشهر الماضي، والتي أرست قاعدة قوية للتعاون المشترك، مشيراً إلى أن ما تحقق يتسق مع المحور الأول من استراتيجية الوزارة الخاص بتأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية، وكذلك المحور الثالث الذي يستهدف تعظيم مردود قطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير خلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول على أن الشركة تمثل أحد أعمدة الصناعة البترولية في مصر، إذ تضطلع بمسؤولية تشغيل وإدارة شبكات نقل وتوزيع إمدادات البترول والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى الدور المحوري للشركة في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بفضل ما تملكه من قدرات لنقل الخام من منطقة البحر الأحمر إلى البحر المتوسط وتخزينه.
كما أثنى على الجهود المبذولة من العاملين في تنفيذ مشروعات توسعة خطوط الشبكة لتأمين وصول الإمدادات إلى المواطنين وقطاعات الاستهلاك المختلفة.
ولفت الوزير إلى أولوية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية خطوط الشبكة من التعديات أو الحفر العشوائي، بما يحافظ على سلامة العاملين والمجتمع.
وقد استعرض المهندس حجاج ربيع رئيس الشركة إنجازات بارزة من بينها الانتهاء من نظام المراقبة والتحكم الآلي والكشف المبكر عن أي تسريب (سكادا)، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بتكلفة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، فضلاً عن مشروعات استراتيجية كمحطة تخزين الخام والمنتجات البترولية بالسخنة وخط نقل المنتجات إلى ميناء الحمراء البترولي بالعلمين.
ومن ناحية أخرى، أكد المهندس كريم بدوي خلال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول أن ما تحققه الشركة يمثل نموذجاً ناجحاً لتعظيم القيمة الاقتصادية من خام البترول في إطار المحور الثاني من استراتيجية الوزارة الخاص بصناعة التكرير والبنية التحتية.
وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر من خلال زيادة الإنتاج وتكامل المصفاة مع مشروع إنتاج السولار وعدد من الشركات الأخرى، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وعرض المهندس محمود ناجي رئيس الشركة أبرز مؤشرات الأداء، حيث قامت المصفاة بتكرير أكثر من 3.1 مليون طن خام خلال العام المالي 2024/2025، فيما ارتفع إنتاج السولار إلى 760 ألف طن بزيادة 130 ألف طن سنوياً لتغطية نصف احتياجات وسط وجنوب الصعيد، كما لبى إنتاج البنزين 80% من احتياجات السوق المحلي بالمنطقة.
وأشار إلى أن المصفاة أصبحت قادرة على تلبية جانب كبير من احتياجات مطارات جنوب مصر من وقود الطائرات بعد تطوير وحدات الإنتاج، مما انعكس على النتائج المالية بارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 127% مقارنة بالعام السابق.
كما تتبنى الشركة خطة طموحة للتوسع تشمل مشروعاً جديداً بطاقة 5 ملايين طن خام سنوياً ووحدة لإنتاج البوتاجاز والنافتا، فضلاً عن حزمة مشروعات لترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية من المتوقع أن تحقق وفراً يصل إلى 140 مليون جنيه.
وأكد ناجي نجاح تجربة رفع نسبة استخدام الهيدروجين كوقود صديق للبيئة بدلاً من المازوت في تشغيل الغلايات الجديدة، بما يتماشى مع أهداف التحول الطاقي المستدام.
وبهذا، يواصل قطاع البترول المصري خطواته المتوازنة بين توسيع قاعدة الشراكات الدولية، وتعزيز البنية التحتية المحلية، وتحقيق التوازن بين الأمن الطاقي والاعتبارات البيئية، بما يرسخ دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية ومركز إقليمي للطاقة.
