المجلس الأعلى للطاقة يقر توفير ورفع قدرات الكهرباء لمشروعات صناعية استراتيجية دعماً للتنمية المستدامة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه الثامن والعشرين بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة آليات توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية وإضافة خطوط إنتاج جديدة.
وناقش الاجتماع سبل إتاحة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، خاصة الصناعات الحيوية التي تسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات، مع الاعتماد على المنتج المحلي ودعم خطط التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وتناول المجلس عددًا من الطلبات المقدمة لتوفير الطاقة لمشروعات في قطاعات الأسمنت والأسمدة والصلب والزجاج وغيرها، إلى جانب الموافقة على رفع القدرات الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة التوسعات الإنتاجية الجديدة، بما يضمن استقرار التغذية ودعم النمو الصناعي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دور المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة البدائل الاقتصادية لاستخداماتها، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
