اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 54 مشروعًا وتقر 3 مشروعات قومية لتطوير الموانئ والكورنيشات الساحلية

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لمناقشة طلبات تراخيص المشروعات الساحلية، وذلك في إطار دعم الدولة للاستثمار وتنمية المناطق الشاطئية.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمناطق الساحلية. وشدد الوزير على ضرورة عرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة قبل البدء في أي أعمال ميدانية، لضمان توافقها مع المعايير البيئية والفنية المعتمدة وعدم الإضرار بالبيئة الساحلية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة 56 موضوعًا، والموافقة على 54 منها لاستيفائها الاشتراطات الفنية والتنظيمية، بينما أُرجئ البت في موضوعين لمزيد من الدراسة. كما وافقت اللجنة على تنفيذ ثلاثة مشروعات قومية تشمل إنشاء خمسة حواجز أمواج بميناء الإسكندرية، وتطوير سقالة الألومنيوم التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، وإنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترًا.
وتُعنى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بمتابعة وتنسيق الأعمال المنفذة على السواحل المصرية، وضمان اتساقها مع ضوابط الحماية والتخطيط العمراني، بما يعزز من جهود الدولة في الحفاظ على الشواطئ ودعم التنمية المستدامة في المناطق الساحلية.







