إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لخفض الأسعار فى الأسواق أصبحت ضرورية، خاصة بعد توفيرها العملات الأجنبية اللازمة لإنهاء أزمة تكدس السلع والمنتجات فى الموانئ. وتُعد تلك الإجراءات من صميم عمل الحكومة التي من أهمها تجاه شعبها، لأن انخفاض الأسعار فى الأسواق ضرورة فرضتها تثبيت سعر صرف الدولار وتوفير العملات الأجنبية اللازمة للإفراج عن السلع والمنتجات المتكدسة فى الموانئ !!
ولابد من أهمية المتابعة الدقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لحركة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى مراقبة اللجنة المركزية التى شكلها رئيس الوزراء وضمت عددا من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لمتابعة توافر السلع فى الأسواق وانخفاض أسعارها ، ودعوة اللجنة إلى متابعة أعمال اللجان الفرعية التى تم تشكليها في كل محافظة والتأكد من قيامها بمهامها وخاصة تشديد الرقابة على الأسواق وتوافر السلع في الأسواق وانخفاض أسعارها.
ومن ناحية أخرى التأكد من أن الأسعار لا تزال مرتفعة بالنسبة إلى تكلفتها بعد انتهاء أزمة تكدس السلع والمنتجات فى الموانئ وثبات سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه، وهو ما يتطلب حسم من الحكومة والأجهزة الرقابية لكبح جماح المحتكرين وطمع وجشع كبار التجار.
وأدعو اللجنة المركزية لمتابعة توافر السلع فى الأسواق وانخفاض أسعارها والاستمرار فى عقد اجتماعاتها الأسبوعية لتقوم بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها، كما أطالب الحكومة بضرورة التدخل لخفض أسعار السلع والمنتجات وخاصة الضرورية لحياة الناس بعد ما اتخذته مؤخرا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية، وهو ما أسهم في زيادة حجم المُفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة وانخفاض تكلفتها على المستورد، مؤكدا أن القانون يسمح للحكومة بالتدخل لمكافحة المحتكرين ووقف جشع التجار !!
إن اتباع نظرية السوق والاقتصاد الحر ليس معناه أن نترك السوق فى فوضى يحركها الطامعين والجشعين رغبة فى الربح السريع لأن الاحتكار عدو لحرية السوق والاقتصاد الحر الذى يقوم على حرية المنافسة وهو ما تفتقده الأسواق المصرية.
