في إطار سعي الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التغطية الصحية وضمان استدامتها، نظّمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منتداها السنوي تحت عنوان “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص”، وذلك يوم الأحد 9 فبراير 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء المنتدى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
رؤية الدولة نحو استدامة التأمين الصحي
في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد أحد أكبر مشاريع الإصلاح الصحي في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحقيق تغطية صحية عادلة لجميع المواطنين دون تمييز. وأشار إلى أن الحكومة ترتكز على نهج تشاركي يشمل الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية المختلفة لضمان نجاح المنظومة واستدامتها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة خصصت استثمارات ضخمة لتجهيز المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة لا يعتمد فقط على التمويل الحكومي، بل يتطلب تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي وتعزيز شراكة طويلة الأجل مع القطاع الخاص.
أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
خلال المنتدى، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل يعتمد على توفير خدمات صحية متكاملة، تشمل الرعاية الأولية والصحة الوقائية. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل رافدًا أساسيًا لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الطبية.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي هو أحد المحاور الرئيسية لضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية، موضحًا أن الحكومة تعمل على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية لتحسين تجربة المرضى وضمان كفاءة التشغيل داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.
التحديات والفرص في قطاع التأمين الصحي
من جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن الاستثمار في القطاع الصحي ليس مجرد إنفاق حكومي، بل هو عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن الدولة تعمل على وضع سياسات تحفيزية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة الصحية يتطلب شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص، لضمان إتاحة الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية لجميع المواطنين.
فيما أشار المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن التوسع في البنية التحتية الصحية هو أحد الأولويات الرئيسية في خطة التنمية الشاملة، موضحًا أن إنشاء مستشفيات حديثة وفقًا للمعايير العالمية في المدن الجديدة يُعد خطوة مهمة لتعزيز قدرة مصر على تقديم خدمات صحية متطورة.
ختام المنتدى – دعوة لتعزيز التعاون المشترك
في ختام المنتدى، شدد المشاركون على أهمية توسيع نطاق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال وضع آليات تمويل مبتكرة، وتقديم حوافز استثمارية جديدة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الخدمات الصحية.
وأكد المنتدى على أن التغطية الصحية الشاملة ليست مجرد مشروع حكومي، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتف جميع الأطراف، مشددًا على أن مستقبل الرعاية الصحية في مصر يعتمد على التعاون الوثيق بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لضمان توفير خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة لجميع المواطنين.
