السمات الرئيسية فى العدالة الاجتماعية

قامت الحكومة مؤخرًا بتكثيف حملاتها لتحصل
على مبالغ قد تكون مستحقة بأثر رجعي على المواطنين ومنها على سبيل المثال من قاطنى
مساكن الشباب فى المدن الجديدة التى تم بناؤها وتسليمها للشباب ابتداءا من عام
١٩٩٧ وبمساحات مختلفة تتراوح بين ٧٠ و ١٠٠ متر للوحدة، وجدير بالذكر أن بعض الشباب
بدأ حياته فى هذه الوحدات وبالطبع كان لابد وأن يشترك فى عدادات الكهرباء والمياه
والغاز منذ بدأ التسليم. ولكى يُحسن من أوضاعه المعيشية فقد ساعدته الظروف على السفر
للعمل بالخارج، وآخرين اضطرتهم ظروف عملهم لاستئجار وحدات سكنية تكون قريبة من محل
عملهم توفيرا للنفقات عند استخدام الوحدة السكنية البعيدة عن العمل والتى حصل
عليها ضمن مشروع الشباب فى إحدى المدن الجديدة بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد.

ولكن بعض مالكى الوحدات فى المدن الجديدة فوجئوا
بمطالبتهم بدفع مبالغ عشوائية كمتأخرات مالية لحساب شركة المياه وعند اعتراضهم لم
يتم السماح لهم بالحديث مع الموظف المسئول وإنما يجب على المالك دفع المبالغ
المستحقة أولا ثم يشتكى. فإلى متى ستمارس الحكومة بشركاتها المختلفة سياسة عدم
الاستماع إلى شكاوى المواطنين ويعملون بالمثل القائل (أُذن من طين والثانية من
عجين)، فالشاكى صاحب حق إلى أن يُثبت عكس ذلك ويجب معاملته كإنسان بدلاً من
الازدراء والسخريةمنه.  

وعلى الجانب الآخر نجد الحكومة متمثلة فى
بعض الوزارات مثل التموين والإسكان لا تقوم بعملها على أكمل وجه، فوزارة التموين حطمت
الرقم القياسي فى الفشل من حيث عدم القدرة على السيطرة على الأسعار وتوفير بعض
السلع الاستراتيجية مثل السكر ومراقبة ضبط الأسعار. فلا يُعقل أن تكون دولة فى حجم
مصر لديها أقوى جيش فى الشرق الأوسط وإفريقيا بشهادة النصر فى حرب أكتوبر وعبور
قناة السويس وتحرير أرض سيناء من الصهاينة أعداء الوطن الذين لا يستطيعون تخطى
الخطوط الحمراء التى رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليس لديها القدرة على ضبط
الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية المهمة والسيطرة على السوق المصرى، بالإضافة
إلى حذف الملايين من بطاقات التموين منهم لا يستحق بالفعل ومنهم يستحق صرف التموين
وبالمستندات ولم تقبلها وزارة التموين.

أما عن إضافة المواليد الجدد فالوزارة لم
تقم بإضافة أى مولود منذ عام ٢٠٠٦ وكل ما فعلته هو التضحية برئيس جهاز حماية
المستهلك ككبش فداء لإرضاء الشعب وامتصاص موجة الغضب الموجودة فى الشارع المصرى
بسبب عدم السيطرة على الأسعار واحتكار بعض السلع. ولكن للأسف وبعد هذا الإجراء لا
تزال المشكلة قائمة فى عدم قدرة الحكومة على السيطرة.

ومن وزارة التموين إلى وزارة الإسكان التى
لم تستطيع السيطرة على أباطرة النصب العقارى ويشارك معها فى هذه المهزلة هيئة
التنمية السياحية التى تقوم بتسهيلات لتخصيص قطع أراضى على الرغم من علمهم بنية
النصب من قبل هؤلاء الأباطرة، وعلى الرغم من كثرة الشكاوى من قبل المواطنين إلا
أنه لا حياة لمن ننادي مع هذه الحكومة التى طلت علينا منذ أكثر من عام بتصريح بأنها
سوف تدخل كطرف ثالث بين المالك وتلك الشركات لحل المشكلات، ولكن حتى الآن لم تبادر
بأى خطوة إيجابية تُحسب لها.

لم
ولن يحصل المواطن على حقوقه المشروعة إلا بتطبيق القانون .. وهذا لا يتم إلا من
خلال فئة مسئولة تعمل بضمير حي لصالح المواطن وإنقاذه من جبابرة الظلم والجور، وتعرف
معنى العدل والمساواه فى الحقوق والواجبات والانتماء للوطن “مصر”.