الزراعة تواصل خدماتها للمزارعين مع تطبيق العمل عن بُعد وتشديد الرقابة على الأراضي الزراعية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد اليوم الأحد خلال شهر أبريل، في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين دون تأثر.
وأوضحت الوزارة أن المعامل المركزية والجهات الخدمية والإنتاجية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور تواصل أداء أعمالها بصورة طبيعية لضمان استمرار الخدمات.
ويواصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات المصرية وتعزيز سمعتها في الأسواق العالمية، كما تواصل معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني للتأكد من جودتها وسلامتها.
وفي السياق ذاته، تواصل مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي تنفيذ حملات المرور الميداني لرصد ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، بينما تواصل محطات الغربلة والفحص أعمال تجهيز وإعداد التقاوي للموسم الزراعي الصيفي، بما يضمن توفير التقاوي المعتمدة من الأرز والذرة والقطن في التوقيت المناسب.
كما طبقت العديد من قطاعات الوزارة نظام العمل عن بُعد مع استمرار تنفيذ المهام الأساسية، حيث يجري التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي، خاصة محصول القمح، إلى جانب تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل المختلفة، والرد على استفساراتهم وشكاواهم.
وتواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية متابعة الموقف الوبائي وتنفيذ برامج التحصين ضمن الحملة القومية للتحصين، مع تفعيل العمل الإداري عن بُعد، فيما يواصل مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية تنفيذ الأنشطة البحثية العاجلة والتجارب الحقلية الضرورية، مع تطبيق العمل عن بُعد للأعمال الإدارية.
كما يستمر جهاز تحسين الأراضي في تنفيذ الأعمال الميدانية المرتبطة بخدمة المزارعين.
وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يتم دون الإخلال بسير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة، مع استمرار التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان دعم المزارعين وتحقيق استقرار العملية الزراعية.
وفي سياق متصل، كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق قد أصدر عددًا من القرارات لترشيد الإنفاق، تضمنت تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، وترشيد استهلاك الوقود مع متابعة ذلك بشكل دوري، إلى جانب وقف إضاءة المباني التابعة للوزارة من الخارج ليلًا، وخفض الإضاءة الداخلية، في إطار الالتزام بخفض استهلاك الطاقة.
