الرقابة المالية : ورشة عمل لتوسيع استثمار صناديق التأمين الخاصة في سوق المال وتنويع خياراتها ورفع الوعي بفرص الاستثمار

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التكامل بين أنشطته، نظمت هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) ورشة عمل تفاعلية لبحث سبل تطوير استثمارات صناديق التأمين الخاصة وتنويع خياراتها الاستثمارية.

 

وخلال الورشة، استعرض مديرو الاستثمار أمام ممثلي صناديق التأمين الخاصة آليات استثمار جزء من أموال الصناديق في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق منافع أكبر للمشتركين، خاصة ما يتعلق بالمزايا التي يحصلون عليها عند بلوغ سن التقاعد.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% 6من إجمالي أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة المقيدة بالبورصات، بما يعزز التنويع في المحافظ الاستثمارية ويحد من المخاطر.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لجهودها المستمرة في إصدار قرارات وسياسات من شأنها رفع كفاءة إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، وتطوير قدرات القائمين عليها في التعامل مع أدوات سوق المال المصري.

وشهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب ممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار ومديري الأصول المرخصين.

وقدم المشاركون من الجمعية ومديري الأصول أكثر من 15 عرضًا تناولت نماذج عملية لإدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، مع التركيز على مفاهيم الاستثمار المؤسسي، وإدارة الأصول والمخاطر، وسبل تعظيم العائد الاستثماري في إطار الضوابط الرقابية.

وأوضحت الهيئة أن صناديق التأمين الخاصة تمثل أنظمة تأمينية مستقلة تُنشأ بهدف تقديم مزايا اجتماعية وتأمينية للعاملين في قطاعات ومؤسسات مختلفة، وتشمل معاشات إضافية ومزايا ادخارية وتغطيات اجتماعية وصحية، وتعد أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تدريبية وتوعوية تنظمها الهيئة في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد الجديد، وهو أول تشريع شامل لقطاع التأمين في مصر، بهدف رفع كفاءة إدارة الاستثمار وتوفير بدائل متنوعة تسهم في تحقيق عوائد أفضل للمؤمن عليهم والمشتركين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة عند التقاعد.

يُذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة بلغ 671 صندوقًا حتى نهاية عام 2024، تضم نحو 4.6 مليون مشترك من العاملين في مختلف القطاعات، وتتوزع بين صناديق معاشات وزمالة وادخار وصناديق علاج ومزايا تأمينية متنوعة.