الرقابة المالية تُلزم شركات إدارة صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني مع قواعد بياناتها خلال 6 أشهر لتعزيز الرقابة اللحظية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025، الذي يُلزم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، في إطار خطتها للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الربط الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، إذ يتيح للهيئة متابعة حركة الأموال والاستثمارات بشكل لحظي، ما يعزز من قدرتها على اكتشاف أي مخالفات فور وقوعها، مشيرًا إلى أن الهيئة أسست منظومة رقابية متكاملة تعتمد على البيانات والتحليل.
ومنحت الهيئة شركات خدمات الإدارة مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، استعدادًا لتفعيل المنظومة الجديدة، التي ستُمكن المستثمرين أيضًا من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر موقع الهيئة الإلكتروني I Invest.
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتطوير البنية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة وسط رقابة رقمية فورية تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
