الرقابة المالية تمنح موافقة مبدئية لانضمام لومين سوفت إلى مختبر التكنولوجيا المالية لتعزيز خدمات التحقق الرقمي للمستثمرين الأجانب
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح شركة «لومين سوفت» موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لتصبح ثالث شركة تنضم إلى هذه المنصة منذ إطلاقها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الابتكار الرقمي وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية.
وتتخصص الشركة في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع يعتمد على التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يسمح بإنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إتاحة آليات رقمية متقدمة للتحقق من هوية غير المصريين تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
ويعتمد المشروع على قراءة بيانات جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يضمن أعلى مستويات الأمان وموثوقية البيانات.
وأوضح رئيس الهيئة أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية الحديثة التي توفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي، بما يتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، الأمر الذي يسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي.
وبموجب الانضمام إلى المختبر، ستتمكن شركة «لومين سوفت» من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، مع التكامل مع منصة شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر»، بما يتيح للمستثمرين غير المصريين الوصول إلى فرص الاستثمار داخل السوق المصري في إطار تنظيمي خاضع للرقابة.
من جانبه، أكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
