الرقابة المالية تطلق أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول إطار تنظيمي متكامل لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) في مصر، في خطوة تهدف إلى دمج هذا القطاع ضمن الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة منظومة التأمين والرعاية الصحية.

ويتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 قواعد شاملة تشمل متطلبات الترخيص، ورأس المال، والمعايير الفنية والتكنولوجية والأمنية اللازمة لضمان أداء مهني منضبط ومُراقَب.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار يمثل نقلة نوعية لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بما يضمن تقديم خدمات طبية أكثر تطورًا وأمانًا للمواطنين، وتعزيز الانضباط والاستقرار في السوق، مع حماية حقوق المتعاملين ومنع أي تعارض محتمل في المصالح.

ويُلزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية محددة الغرض، برأس مال لا يقل عن 20 مليون جنيه، مع تقديم دراسة جدوى لمدة خمس سنوات، والالتزام بالمعايير المهنية والإدارية المطلوبة.

كما منح القرار الشركات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها حتى 10 يوليو 2026.

وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة للشركات المديرة لبرامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، مع إلزامها بتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية بحد أدنى 5 ملايين جنيه، وفصل حساباتها المالية تحقيقاً للشفافية.

ويتضمن الإطار التنظيمي ضوابط صارمة لحوكمة الشركات، تشمل شروطًا خاصة لعضوية مجلس الإدارة، والفصل بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، واشتراط توافر خبرات متخصصة، إضافة إلى وضع هيكل تنظيمي متكامل يغطي المطالبات والالتزام والمراجعة الداخلية والتحول الرقمي.

كما يحظر القرار على الشركات إصدار وثائق تأمين أو تحديد أقساط أو تحصيلها، أو ممارسة أي نشاط تأميني مباشر، لضمان استقلال دورها الإداري البحت.

ويُلزم القرار الشركات بالحفاظ على سرية البيانات، وإخضاع الأنظمة التكنولوجية لاختبارات دقيقة، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بما يعزز الرقابة والشفافية ويضمن حماية حقوق المؤمن لهم وشركات التأمين.