الرئيس السيسي يتابع خطط التوسع في الطاقة المتجددة ويؤكد تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق مزيج طاقة متوازن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تطورات قطاع الطاقة وخطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة طاقتي الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة 2030.

كما تم استعراض القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها، وكذلك المشروعات الجاري التعاقد بشأنها، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أشار خلال الاجتماع إلى أن عام 2026 سيشهد إضافة نحو 2500 ميجاوات من القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يدعم استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية.

كما استعرض جهود تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إطار تحقيق مزيج متوازن للطاقة، مشيراً إلى العمل على مراجعة استراتيجية الطاقة بحيث تسهم مصادر الطاقة المتجددة بنسبة لا تقل عن 42% من إجمالي احتياجات الطاقة بحلول عام 2030.

ومن جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في قطاع البترول، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بسداد جميع المتأخرات قبل نهاية يونيو 2026، إلى جانب عرض آخر الاكتشافات والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطط الحفر الاستكشافي والتنموي خلال العام الجاري، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد على أهمية التوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، بما يسهم في تحقيق مزيج طاقة متوازن يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

كما وجه بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتسريع إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية متطلبات التنمية.

كما تابع الرئيس خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء لجميع الاستخدامات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بخطة الصيف لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة معدلات الاستهلاك.