الخبراء يضعون روشتة لإنقاذ سفينة الاقتصاد

اقتصاديون : رفع معدلات النمو الاقتصادي ووضع سياسة تصديرية .. والرقابة على الأسعار .. وتحويل الدعم العيني أو السلعي إلى دعم نقدي مشروط ..و الافراج تحت التحفظ وانهاء ازمة الكهرباء والغاز أبرز المطالب من الحكومة الجديدة

 

أكد خبراء الاقتصاد أن الملف الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستوري اليوم، وبخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتنافسية بين الدول لجذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل لافتين إلى أن ضبط الأسعار ووضع سياسة تصديرية وتنمية الصناعات على رأس أولويات الحكومة الجديدة .

وأكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي أن ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون له الأهمية الحيوية على البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة، خصوصا بعد نجاح صفقة رأس الحكمة ، والتي كان لها أهمية بالغة في دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تحديات شديدة للغاية خلال تلك الفترة ، على خلفية تعطل المجرى الملاحي لقناة السويس وتقلص الايرادات الدولارية التي كانت تجنيها مصر منها بأكثر من النصف، بالتزامن مع ضخ المركزي المزيد من الموارد الدولارية من أجل تلبية احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي بشكل كامل.

وأشار إلى أن قضية تحويل الدعم العيني أو السلعي إلى دعم نقدي مشروط، سوف تمثل احد اهم التحديات امام الحكومة الجديدة ، نظرا لصعوبة الانتقال إلى سياسة الدعم النقدي المشروط، في ظل نقص شديد للبيانات الكاملة لمستحقي الدعم بالشكل الذي يسمح بتحول ناجح لهذه السياسة، خصوصا اذا ما علمنا ان تقديرات الرعاية والحماية الاجتماعي في الموازنة الجديدة تقدر بنحو 633 مليار جنبه، يستحوذ الدعم المقدم للبطاقات التموينية على أكثر من 134 مليار جنبه ، وبما يستدعي التريث وتحديد مستحقي الدعم والحماية الاجتماعية قبل التنفيذ الفعلي لسياسة الدعم النقدي.

وأضاف ” الجرم” أن العمل بكافة الوسائل لعدم عودة السوق السوداء للصرف الأجنبي من جديد سوف يكون على قائمة اهتمامات الحكومة الجديدة ، لما لهذا الأمر من تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد المصري، والتي قد تُعيد الأمور إلى المربع صفر من جديد.

وقال إن ملف التضخم سيكون حاضرا على مائدة الوزارة الجديدة، من أجل السعي نحو الوصول لمستهدفات البنك المركزي المصري في شأن معدلات التضخم في حدود 7٪ بالزيادة والنقصان عند مستوى 2٪ ، وهذا الملف سيحظى بالاهتمام البالغ على كافة المستويات، على خلفية ان إرتفاع معدلات التضخم خارج الحدود الآمنة، من شأنه ان يُنذر بأزمات اقتصادية ونقدية شديدة ، يتحمل العبء الأكبر لها الطبقات الاكثر احتياجات.

وأشار ” الجرم” إلى أن ملف الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي، سيكون من الملفات الساخنة التي تستدعي وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذا الشبح الخطير الذي يواجه الاقتصاد المصري بشكل شديد للغاية، والذي كان له تداعيات سلبية شديدة على الاقتصاد خلال الفترة القليلة الماضية.

ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم جمال أن الملف الاقتصادي يعتبر واحدا من الملفات المهمة علي عاتق الحكومة الجديدة وبخاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتنافسية بين الدول لجذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل فمن أهم الملفات المطروحة ملف الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجال الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

كما أكد أن ملف التصنيع ودعم التصنيع المحلي وحل مشكلة المصانع المتوقفة وما يترتب عليه من إضافة قوية للاقتصاد، وملف السياسات الضربيبة والسعي نحو إعادة النظر في السياسات الضربيبة المطبقة لجذب مزيد من الاستثمار والبحث عن موارد مالية جديدة لتحسين مالية الدولة والعمل علي ضبط أوضاع المالية العامة وضبط حجم الدين العام واتباع سياسات جديدة من أولويات الحكومة الجديدة.

وأضاف هيثم جمال، أنه على رأس أولويات الحكومة الجديدة أيضا الاهتمام بتوفير الحماية الاجتماعية لتحقيق الاستفادة لنسبة كبيرة من المواطنين

وكذلك ملف معالجة التضخم والاتجاه نحو حل مشكلة ارتفاع الأسعار ، كما يعد ملف السياسات التجارة الخارجية من أهم الملفات لسعي نحو مبادرة ١٠٠مليار صادرات ودعم الصادرات المصرية والنقاد إلي اسواق جديدة، وملف الطاقة وتوفير مصادر جديدة للطاقة لدعم المصانع لتجنب التوقف وانخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي سرور الصباحى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن عملية ضبط الأسعار، وتنمية الصناعة، ودعم القطاع الخاص ، من الملفات المهمة التي يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وأشار إلى أن غياب الرقابة على الأسعار سبب رئيسي في وجود مشكلة في التوازن بين دخل المواطن وأسعار المنتجات ، ونأمل من الحكومة الجديدة تنفيذ كافة الوعود حتى يشعر المواطن بمصداقيتها، ويجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

ولفت ” سرور” إلى أن ملف الصناعة في غاية الأهمية ، لأنها القاطرة الحقيقية للتنمية، ويجب التركيز على الصناعات التي نحظى فيها بمزايا نسبية وخامات أولية وأيدٍ عاملة، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الصادرات المصرية لأسواق خارجية تحظى فيها الصناعات المصرية بقبول كبير، وأهم تلك الصناعات هي صناعة الملابس الجاهزة، المنسوجات، الأدوية، والسجاد، وذلك بجانب تشجيع الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص، وقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك أولوية كبيرة واهتمام بدعم وتشجيع القطاع الخاص.

ومن جانبه أكد المهندس على عبد القادر عضو مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين، نائب اول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ عددا من المطالب لمجتمع المصدرين في اطار وضع سياسة تصديرية تقوم على زيادة الانتاج والتصدير لضمان وجود مكون دولاري متنامي داخل الاقتصاد المصرى

واوضح عبد القادر، أن من بين مطالب المصدرين سرعة رد الاعباء التصديرية، ووضع حوافز ضريبية علي الصادرات وزيادة دعم المعارض وتسهيل الاجراءات الخاصة بالاشتراك في المعارض خاصة الشركات الصغيرة.

واشار الي ضرورة استقدام بعثات من المشترين الدوليين من افريقيا وتنظيم زيارات لهم الي الشركات المصرية المصدرة، وتوفير خطوط ملاحية مباشرة ودعم الشحن والنقل بجانب اتاحة قروض للشركات والمصانع المصدرة بسعر فائدة بسيطة.

واكد أهمية تعديل الملاءة المالية ووصف الشركات الصغيرة ل 150 مليون جنيه بدلا من 50 حاليا لتتوافق مع سعر الصرف الحالي حيث تم اقرار ال 50 مليون قبل التعويم المتكرر للجنيه بجانب رفع قيمة المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 من حجم اعمال 10 مليون جنيه الي 30 مليون جنيه وذلك لمعادلة قيمة التعويم في سعر الصرف.

وطالب بان تتبني جميع الوزارات في الحكومة الجديدة قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي من خلال فض التداخلات بين الجهات الحكومية وفتح الاستيراد من اجل التصنيع وزيادة الإنتاج.

وقال، يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، والعمل على وضع خريطة تصديرية للدولة وتحديد مهام لتنمية الصادرات بالإضافة الي تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي.

واضاف، كذلك لا بد من الاستمرار في مناقشة اقتراحات ودراسات وتوصيات منظمات مجتمع الاعمال ومتابعة تنفيذها، وتخفيض الأعباء المالية والرسوم الحكومية علي كافة الانشطة الاقتصادية بصفة عامة بالتوازي مع مبادرات لتوفير القروض بفائدة مخفضة.

ولفت الي أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة علي استخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية.

واشار الي أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل اساسي في تشجيع ونمو الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي.

ومن جهته ثمن الدكتور طه زيدان عضو مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، تولي الفريق كامل الوزير، منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة

وقال زيدان: ” نبارك للصناع وقطاع الصناعة تولي الفريق كامل الوزير وزارة الصناعة حيث انه شخصية عظيمه وصاحب قرار ونشيط وعنده استعداد للعمل ٢٤ ساعه ونتمنى له التوفيق”.

واكد أن على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات مصيرية وسريعة لتحسين الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والجمارك وخاصة سرعة الافراج عن البضائع بالموانى.

واكد زيدان أهمية الافراج عن جميع البضائع والخامات بالموانى تحت التحفظ تجنبا لأي غرامات تأخير وأرضيات تمثل عبء علي القطاع الإنتاجي

واضاف: نحتاج من الحكومة الجديدة دراسة المشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية بطريقة صحيحة والتعامل مع القطاع الصناعي والزراعي كأمن قومي لمصر باعتبارهم قاطرة الاقتصاد، مع اعطاء التصدير أولوية والاهتمام بتسويق منتجاتنا وفتح اسواق جديدة.

واشار الي ضرورة أنهاء ازمة الغاز وانقطاع الكهرباء الحالية تماما ومراجعة الأخطاء غير المدروسة واية قرارات غير منطقية مثل زيادة تخفيف الاحمال وغلق المحال التجارية بالإضافة الي دراسة فتح تراخيص المباني في جميع المحافظات لتنشيط حركة السوق من عمالة وغيرها.

وطالب عضو مجلس ادارة غرفة مواد البناء، بإعادة النظر في المساندة التصديرية وزيادة الدعم وضم جميع الصناعات، التي لم تأخذ دعم تصديري مثل الادوات الصحية.

واوضح انه لا بد من عمل المساندة التصديرية بنظام الشرائح حسب الارصدة الدولارية واحتياجات بعض الصناعات من المواد ومستلزمات الانتاج المستوردة والعمالة و الضرائب.