الحكومة توافق على موازنة 2026/2027 بزيادة الإيرادات إلى 4 تريليونات جنيه وتركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه، وربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، وتهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن أولويات الإنفاق العام تتركز في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير إلى التزام الحكومة باتخاذ آليات تحوط مالية تتيح التعامل بمرونة مع أي تحديات أو مخاطر اقتصادية محتملة، لافتًا إلى أن السياسات المالية خلال الفترة المقبلة ترتكز على أربع أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار.
وأكد استمرار الحكومة في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين.
وكشف الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
وأضاف أن الموازنة خصصت نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف توفير موارد إضافية لخفض الدين العام وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
كما تستهدف الموازنة خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
