الحكومة تدخلت لتعديل قانون الإيجارات القديمة لصالح الملاك .. فماذا عن ملاك النصب العقارى؟!

إصرار الحكومة على تقديم مشروع قانون لإلغاء قانون الإيجارات القديمة يشتمل على عوار دستوري يؤكد أن هناك ما يدور فى الأروقة فى نية الحكومة ليس من أجل راحة المالك وإنما هناك ما هو أكبر من ذلك، خاصة وإن بعد رفض أغلبية مجلس النواب لهذا المشروع ومنهم حزب الأغلبية مستقبل وطن ثم تم تعديل القانون من الحكومة بزيادة الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات بدلا من خمس وموافقة لجنة الإسكان عليه بما فيهم حزب الأغلبية فهو تأكيد على أن هناك ما يدور ولا تستطيع أى جهة الإدلاء به أو التصريح عنه!!. فلماذا فى هذا التوقيت الحرج؟! أليست هناك حروب بين إيران وإسرائيل لا نعرف إلى أى مدى قد تمتد؟!

نحن فى أشد الاحتياج لتماسك الشعب المصرى والوقوف صفا واحدا بجانب القيادة السياسية والجيش ولكن ما تفعله الحكومة ربما يؤدى إلى تقسيم الشعب وإحساس فئة المستأجرين وهى أغلبية بالظلم والقهر مما قد يؤدى إلى فقدان الانتماء، ثم أن هناك ما يدور فى الأذهان: ماذا عن الملاك الجدد الذين استغلوا حاجة الملاك القدامى أو الورثة الأصليين إلى المال فقاموا بشراء العقارات منهم فما هو الظلم الواقع عليهم؟! وبالتالي ما هى نية الشراء؟! وما هو موقف كل مالك من الشقق المغلقة. كما يدعى البعض فى حال شراؤه العقار منذ شهور ولا يتعدى العام؟! كل هذه الاسئلة لابد وأن يكون لها إجابة .

والسؤال الملح على كل من الحكومة وممثلى رابطة الملاك: لماذا لم تنظروا إلى الملاك المنصوب عليهم من قبل شركات النصب العقارى إذا كنتم بالفعل حريصون على حقوق الملاك فهم أيضا ملاك ولكن منصوب عليهم من شركات النصب العقارى بآلاف الجنيهات منذ سنوات دون حراك سواء من الحكومة أو رابطة اتحاد الملاك كما يزعمون أو على الأقل تنفذ الحكومة نظام الريرا كما هو متبع فى بعض الدول الأخرى مثل الإمارات للحفاظ على حقوق الملاك المنصوب عليهم!!.

والغريب أن الحكومة ورابطة اتحاد الملاك يعلمون جيدا أن هذا المشروع المقدم من الحكومة سوف يتم رفضه من اللجنة التشريعية بمجلس النواب وإذا تمت الموافقة عليه سيتم رفضه أثناء التصويت فى الجلسة العامة واذا تمت الموافقة عليه فى الجلسة العامة فهذا معناه أنهم يضعون السيد المستشار الجليل رئيس مجلس النواب فى حرج لأنه هو من أصدر حكم المحكمة الدستورية بالامتداد لجيل واحد فكيف يتم تخطى هذا الحكم وهو محصن دستوريا وملزما لكافة الأطراف؟! والأغرب أن من يريدون تمرير هذا المشروع بأى شكل يعلمون جيدا أن المستأجرين فى حال صدوره سوف يتوجهون إلى منازعات التنفيذ فى المحكمة الدستورية لوقف الحكم الذى سوف يتم إيقافه بحكم المحكمة الدستورية، فلماذا كل هذا الجدال؟! ومن له مصلحة فى تعكير السلم المجتمعى فى هذا التوقيت؟

الشارع المصرى أصبح يقول ان الحكومة تسببت فى أنه ازداد قربا إلى الله وهذه تحسب للحكومة!! .