الحكومة تبحث مع البنك الدولي إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية وجذب استثمارات القطاع الخاص

عقد حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية اجتماعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحضور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية من خلال أدوات تمويل مبتكرة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي تستهدف معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتحسين إدارة الالتزامات المالية، فضلاً عن تعزيز جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والمياه.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن دراسة هذا المقترح تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار والتمويل بمشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بتطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المقترح الذي قدمته مجموعة البنك الدولي يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر عبر أدوات مؤسسية حديثة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، لافتًا إلى الاتفاق على بدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات تنفيذ المقترح بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية وأهداف التنمية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، بما يضمن مواءمة تصميم الآلية المقترحة مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.