الحكومة أمام الشيوخ.. تعديل قانون المستشفيات الجامعية لا يمس مهنة الطب ويستهدف تنظيم العمل ورفع كفاءة المنظومة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية لا يتضمن أي نص يتعلق بتنظيم مهنة الطب أو أخلاقياتها، وإنما يقتصر على تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها، بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أوضح الوزير أن تجديد التراخيص يعد ضرورة تنظيمية، وأن الرسوم المقررة زهيدة، مؤكدًا في الوقت ذاته احترام الحكومة لرأي نقابة الأطباء رغم عدم إلزامية استطلاع رأيها دستوريًا في هذه الحالة.
وأشار الوزير فوزي إلى أن الدستور، وبالتحديد المادة (77)، يوجب أخذ رأي النقابات المهنية فقط في مشروعات القوانين المنظمة للمهنة ذاتها، وهو ما لا ينطبق على مشروع القانون محل المناقشة، لافتًا إلى أن مجلس الدولة أوصى بحذف الإشارة إلى رأي نقابة الأطباء من ديباجة المشروع لعدم صلته بموضوعه.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف إلى الإجابة عن تساؤل جوهري يتعلق بالإطار الحاكم للعلاقة داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، بما يحقق توحيد السياسات العلاجية والبحثية دون المساس باستقلال هذه الكيانات.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة، تقديرًا لمجلس الشيوخ والمناقشات التي أثيرت، ستتواصل مع نقيب الأطباء بشأن مشروع القانون، انطلاقًا من حرصها على التوافق والتراضي، والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن خروج التشريعات معبرة عن جموع الشعب المصري.
