قضت محكمه الجنايات الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة أحمد حسب النبي أحمد بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن استولى على نحو 2 مليار جنيه من المواطنين والبنوك ومؤسسات خاصة بدعوى توظيفها واستثمارها في تجارة البلاستيك، كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع غرامة مماثلة لما تلقاه من أموال من المجني عليهم.
كان المتهم قد تلقى خلال أعوام 2019 وحتى 2022 أموالا من المجني عليهم بلغت 800 مليون و40 ألف جنيه مصري بالإضافه إلى 2 مليون و58 ألف و 500 دولار لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة البلاستيك مقابل نسبة من الأرباح متفاوتة، مستغلين الشركه المسماه “أسس للاستيراد والتوكيلات التجارية” وذلك حال كونهم من غير الشركات أو الأفراد المرخص لهم بتلقي الأموال والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال على النحو المبين بالتحقيقات.
أكدت المحكمه أن المتهمين امتنعوا عن رد مبالغ مالية مستحقة للمجني عليهم الواردة أسماءهم بالتحقيقات بلغت 8 ملايين و90 ألف جنيه و2 مليون و 238 ألف و500 دولار التي تلقوها منهم.
