التنمية المحلية توقع عقودًا لتسريع تقنين أراضي الدولة في 10 محافظات خلال 72 ساعة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق في 10 محافظات، لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لطلبات المواطنين خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وذلك في إطار تفعيل قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزيرة أن العقود تشمل محافظات القليوبية والمنوفية والشرقية وبورسعيد والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر، وتهدف إلى تسريع إجراءات فحص ومعاينة وتسعير طلبات التقنين، تمهيدًا لتحرير العقود النهائية للمواطنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التزام المحافظات بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز الطلبات، مع سرعة قيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير بأعمالها وفقًا للضوابط القانونية، بما يحقق الانضباط والشفافية في منظومة التقنين.
كما وجهت بسرعة استكمال باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات الشروط المطلوبة للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، لضمان تنفيذ أعمال الرفع المساحي بكفاءة وفي التوقيتات المقررة، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
