التنمية المحلية تشارك في مناقشات الإدارة المحلية بالنواب تمهيدًا لإصدار القانون الجديد

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وذلك بحضور وكلاء ومقرر اللجنة وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء المجلس وقيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح مشروع القانون والمقترحات المطروحة لتعديل بعض مواده بما يتواكب مع التغيرات التي شهدتها منظومة الإدارة المحلية خلال السنوات الماضية، حيث طرح عدد من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية رؤيتهم وملاحظاتهم بشأن بنود المشروع لضمان صياغة تشريع متكامل وقابل للتطبيق.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن قانون الإدارة المحلية يعد من التشريعات المهمة التي طال انتظارها، مشيرة إلى أن مناقشته تأخرت منذ عام 2016، رغم ما شهدته تلك الفترة من تطورات تستلزم تحديث بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالموارد المالية للمحافظات وآليات التخطيط والتشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية.

وأعربت الوزيرة عن ترحيب الوزارة بتشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية، بما يسهم في الخروج بصيغة تشريعية متكاملة قابلة للتنفيذ، مؤكدة الاستعداد للتنسيق الفوري مع البرلمان من أجل سرعة الانتهاء من إعداد القانون وإصداره.

كما أشادت الدكتورة منال عوض بملاحظات ومقترحات النواب، خاصة أصحاب الخبرات الطويلة في العمل المحلي، مؤكدة أهمية دراسة جميع الآراء المطروحة للوصول إلى قانون يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم تطوير منظومة الإدارة المحلية.

وفي ختام الاجتماع، أعلن اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وإعداد مسودة جديدة تتضمن التعديلات المقترحة، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية شهرية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، تمهيدًا لعرض نتائج أعمالها على اللجنة ثم رفع التوصيات إلى رئيس مجلس النواب.