التفكك الأسرى يُعد أحد أخطر المشكلات الاجتماعية التى ينعكس تأثيرها سلبًا على أفراد العائلة بسبب الأب الحاضر الغائب رب الأسرة الذى يقضى معظم وقته خارج المنزل، أو الأم المنشغلة عن مسئولياتها الأسرية بلقاء الصديقات والخروج المستمر للأسواق وعدم قيامها بواجباتها الزوجية بالشكل المطلوب مما يحرم الزوج والأولاد من متابعتها، والنتيجة هى تكاثر الخلافات وإساءة العلاقات والنتيجة الحتمية هى (التفكك الأسرى).
في الآونة الأخيرة تشهد المجتمعات ارتفاع نسب الطلاق والخُلع فى محاكم الأسرة، وهو يُعد من أشد الأخطار التي تضرب الأسرة فى مقتل، فهو داء إذا لم يُعالج يؤدي فى النهاية لمخاطر وعواصف أو مشكلات في كيانها تؤثر بشكل أو بآخر على الأطفال الذين هم ثمرتها بالنسبة الأكبر ثم الآباء ويليهم المجتمع إضافة لتسببه في صدمات نفسية يصعب على الأبناء مواجهتها ليعيشوا فى حالة يسودها غياب الأمان، حالة يملؤها الإيذاء النفسي والجسدي والتباعد والاختلاف.
وعن أسباب التفكك الأسرى، والآثار السلبية الناتجة عنه وعلى المجتمع بشكل عام، والأسباب المؤدية إليه، كان هذا الحوار مع الأستاذ عبد الغني علواني سكران، المحامي بالنقض، الذى أوضح أن نسبة التفكك الأسري في زيادة مهولة، وله أسباب عدة من أهمها “الطلاق، والنفقة، والحضانة، والوصايا، والخُلع والتعدد والهجر”، وارتفعت نسبة التفكك بشكل مهول تحديدا في الريف بسبب الزواج المبكر وصغر السن والجهل بكيفية بناء أسرة مترابطة وعدم القدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية في الريف وعدم تحمل المسئولية.
وأضاف أن الطلاق له تأثير بالغ في خلل التوازن الأسري؛ وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد حالات الطلاق سنويا وصل إلى 269.8 ألف حالة، والطلاق يصيب الطفل بحيرة شديدة حتى يبلغ 14 عامًا وهي فترة المراهقة فيصبح مشتت بين أبويه، كذلك التعدد يؤثر على تماسك وتفكك الأسرة؛ لغياب الزوج عن بيته وقت الحاجة والتغافل عن دوره وعدم الشعور بالأمان والحماية، كذلك الخُلع والهجر وعدم الإنفاق، علاوة على ذلك فاختلاف وجهات النظر بين الزوجين والنزاعات المستمرة واختلاق المشكلات قد يؤدي إلى تباعد أفرادها، ويؤثر بالتالي على الأبناء الذين قد يصل بهم الأمر في النهاية للانحراف وإدمان المخدرات وقيامهم بأفعال غير قانونية مثل السرقة.
القانون يحمي حقوق المرأة والطفل
تابع “علواني” أن الضرر يقع بشكل كبير في المرتبة الأولى على الأبناء، والأطفال ضحايا التفكك الأسري، بات القانون ضامن لحقوقهم من حيث المسكن والنفقة والعلاج ومصاريف التعلم، كذلك في حالة إصابة الطفل بصدمات نفسية نتيجة الخلافات بين الأبوين فيمكن علاجها بالمجان بواسطة التأمين الصحي للطفل، إضافة إلى دعم المجتمع للأسر المفككة كدعم بنك ناصر للزوجة بملغ مالي في حالة الحكم النهائي للنفقة علاوة على ذلك وجود تعديلات جديدة في القانون لضمان حقوق الزوجة بشكل أكبر.
أشكال التفكك الأسري
الروابط الأسرية ذهبت مع الريح وتفككت بقسوة شديدة مؤثرة بذلك على أفرادها ويتباين شكل الأسر الغير مستقرة التي تعاني من العنف اللفظي والجسدي أو النفسي لكنه جزء لا يتجزأ من حياتهم، كذلك الأسر التي يعاني أطفالها من مشاكل نفسية وسلوكية نتيجة لمشاكل الوالدين وخلافاتهم، كذلك الأسر التي تتنقل كثيرا وتعاني من تغييرات مستمرة في البيئة كالانتقال السكني المتكرر، وأيضا الأسر التي تفتقد أحد الوالدين لظروف طارئة كالسفر، كل ذلك يؤثر في استقرار الأسرة.
أثر التفكك الأسري على الأبناء
التفكك الأسري يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على الأبناء منها التأثيرات النفسية على الأطفال الذين يعانون من القلق، والاكتئاب، وانخفاض الثقة بالنفس إضافة إلى مشاكل في التعليم والسلوك وقد يواجهون صعوبات في الأداء الدراسي ويظهرون بسلوكيات مضطربة وغير مستقرة.
ويؤثر أيضًا على الآباء حيث يمكن أن يتعرض أحد الوالدين أو كلاهما لصعوبات مالية في تأمين وتوفير الاحتياجات المنزلية من مأكل وملبس وعلاج ومصروفات دراسية وسداد استهلاك الكهرباء والماء والغاز إضافة لاشتراكات الإنترنت والمحمول وخلافه، علاوة على المشاكل الصحية والنفسية والجسدية بسبب الضغوط والتوتر بسبب ضيق ذات اليد والتي تؤدي في النهاية إلى تشتت التماسك الأسري وإضعاف العلاقات الأسرية وانتهاك حقوق الطفل.