التسعير العادل يرفع مساحة زراعة القمح إلى 3.7 مليون فدان ويعزز مستهدف التوريد إلى 5 ملايين طن
أسهمت سياسة التسعير العادل لمحصول القمح في تحفيز المزارعين على التوسع في زراعته خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت المساحة المنزرعة 3.7 مليون فدان، متخطية المستهدف بأكثر من 200 ألف فدان، مع تحقيق زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
ويأتي هذا التوسع في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، في ظل استهداف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، مدعومًا بالإعلان المبكر عن سعر توريد مجزٍ بلغ 2350 جنيهًا للأردب.
كما صدرت توجيهات رئاسية برفع سعر التوريد ليصل إلى 2500 جنيه للأردب، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للفلاح في ظل المتغيرات العالمية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتواكب هذه الخطوات جهود حكومية لتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، إلى جانب توفير تقاوي عالية الجودة للمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.
وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بدعم الفلاح المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مع العمل على تحسين مستوى معيشته وتعزيز العائد الاقتصادي من الزراعة.
