“التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية” شعار النسخة الثالثة من مؤتمر التأمين بالأقصر

خالد حسن النقيب

قام الاتحاد المصرى للتأمين بتنظيم المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و نائبه وممثلين عن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى وبمشاركة عبر الفيديو للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وقد إنعقد المؤتمر بفندق شتايجنبرجر بمحافظة الأقصر خلال الفترة من  3 إلى 5 فبراير 2024، وقد تم اختيار شعار المؤتمر فى نسخته الثالثة ليكون تحت عنوان: التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.

حضر المؤتمر مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشارك من 12 دولة وهم (مصر- لبنان- الإمارات- فرنسا- البحرين- الولايات المتحدة الأمريكية- ألمانيا- الهند- بلجيكا- زامبيا- كينيا- تونس) بالإضافة إلى كوكبة متميزة من السادة المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهى الصغر فى مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها. وقد شهد المؤتمر العديد من الفعاليات  والتى إستمرت على مدى ثلاثة أيام؛ اليوم الأول الموافق 3/2/2024  بدأ اليوم الأول بقيام السادة المشاركين بالتسجيل فى المؤتمر ثم حضور حفل الإستقبال الرسمى فى المساء بمعبد الأقصر.  اليوم الثانى الموافق 4/2/2024  بدأ اليوم الثانى للمؤتمر بالفعاليات التالية: السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية. عرض فيلم قصير عن تطور سوق التأمين المصرى وإنجازات الاتحاد فيما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر.

الافتتاح الرسمى للمؤتمر:

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمتة الافتتاحية أن الاتحاد قام بوضع استراتيجيته نحو تحقيق الشمول التأمينى كجزء من الشمول المالى وذلك من خلال إعداد خطة عمل تضمنت وضع العديد من الأدوات والمبادرات للوصول الى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يسمح للتأمين بأن يكون جزءً هاماً من استراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.  وقد اعتمدت تلك الاستراتيجية على ثلاث محاور رئيسية وهى: الشمول التأميني..الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية. تفعيل مبدأ التأمين المستدام. تعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ونشر الفكر التكنولوجى لدى قطاع التأمين.   وقد قام الاتحاد بعدة خطوات بهدف تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية من خلال إبرام العديد من البروتوكولات والشراكات على الصعيدين المحلى والعالمى .. حيث قام الاتحاد بإبرام البروتوكولات التالية: بروتوكول تعاون مع شبكة التامين متناهي الصغر العالميه والذى من خلاله قام الاتحاد بترجمة التقرير السنوي للشبكة إلى اللغة العربية ووضعه على الموقع الخاص بالشبكة بهدف نشر الوعي التأمينى والوصول لأكبر شريحة ممكنة.  بروتوكول تعاون مع البريد المصري بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويساهم كذلك في الوصول بالمنتجات التأمينية إلى شريحة أكبر من العملاء  في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي تبلغ حوالى 6 آلاف فرع في جميع أنحاء الجمهورية.  بروتوكول التعاون الذي تم مع جمعية أهل مصر والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بتكلفه مليون جنية وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية . برتوكول تعاون مع الجامعه الأمريكية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة عدد الخبراء الاكتورايين والذى بموجبه ستقوم الجامعة بتصميم برامج دراسية في العلوم الاكتوارية والتى تتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين المصرية والدارسين للحصول على دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية، وذلك من خلال برنامج مكون من مستويين.  بروتوكول تعاون مع جامعه القاهره وسيتم  من خلاله دعم 40 طالب من طلاب العلوم الاكتوارية كل عام وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الخبراء الاكتواريين لصناعة التأمين.  وأضاف الأستاذ/ علاء الزهيرى أن إستراتيجية الاتحاد تستهدف أيضاً  تفعيل دور اللجان الفنية بالاتحاد والتي يدخل نطاق عملها تحت تلك المحاور وهى لجنة التأمين متناهى الصغر ولجنة التأمين الزراعى ولجنة التأمين المستدام؛ حيث قام الاتحاد من خلال تلك اللجان بتقديم 9 منتجات جديده، كما تعكف لجنة التأمين المستدام في الوقت الحالي على إعداد أول دليل للاستدامة لشركات التأمين. أشار الأستاذ/ علاء الزهيرى أن حجم أقساط التأمين متناهى الصغر بلغ 377مليون جنية أقساط سنوية، لذا يسعى الاتحاد في الفترة القادمة إلى تحقيق الأهداف التالية: السعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري أي الوصول إلى 100 مليون وثيقة. العمل على أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر. تحفيز شركات التأمين على تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر بحيث يكون سداد التعويضات الخاصة بهذه الوثائق مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة. واثنى السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد على الدور الداعم للهيئة العامة للرقابة المالية و حرصها الدائم على تطوير قطاع التأمين المصري.

أشار عمر جودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر)  في بداية كلمته إلى أن شركة مصر للتأمين تحتفل هذا العام بمرور 90 عام على إنشائها وأنه خلال تلك السنوات حاولت الشركة الوصول للمواطن المصرى من خلال تصميم منتجات تأمينية تلائم إحتياجاته. وقد قامت الشركة بإطلاق وثيقة “حياة كريمة” والتي تتم بشكل إلكترونى وذلك في إطار مواكبة التكنولوجيا الجديدة و تزامناً مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.  وأشار إلى أنه على مستوى الصناعة، قامت الشركة بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر، من أجل وصول خدماتها إلى كل المواطنين، في إطار المساهمة في امتداد الشمول المالي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والوصول للعملاء بشكل أسرع لتقديم الخدمة التأمينية. وأوضح أنه تم تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة تأمينية منخفضة، في إطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر، وسعيًا لتحقيق الشمول التأميني. وأكد اهتمام الشركة بتبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري. وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي قدمتها الشركة في مختلف المجالات، للعمل على تطوير وتحسين كفاءة العنصر البشري، ليس داخلياً فقط، بل أيضاً بتوفير التدريب الملائم لطلبة الجامعات المصرية المختلفة في مختلف المحافظات، لتدريبهم وتعريفهم ببيئة العمل الخارجية. وأوضح أن الشركة ساهمت في تقديم خدمات متعددة في إطار التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر الذي يدخل عامه الدراسي الثاني، للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر، وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل، وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة، سعيًا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.

أوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل عدد 154 ألف مشروع بقيمة حوالى 5.3 مليار جنيه كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.  وأكد حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة. وأوضح الأستاذ/ باسل رحمي أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، حيث تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات  بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب. وأضاف باسل رحمى أن القانون يضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا. كما أكد باسل رحمى أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. وأشار كذلك أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.

أوضحت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نبفين القباج خلال الكلمة الافتتاحية أن إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال بنك ناصر الإجتماعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات لبرنامج “مستورة” لدعم المرأة العاملة بلغ حوالي 14 مليار جنيه .وأكدت سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين البرامج المجتمعية التى تقوم بها مع البرامج التأمينية التى تطرحها شركات التأمين لمد مظلة الحماية التأمينية للشرائح المجتمعية المختلفة وفى المقدمة منها العمالة غير المنتظمة. وأضافت الدكتورة/ ميرفت صابرين أن نسبة المواطنين الخاضعين لمظلة التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز 43% من إجمالي 13.8 مليون مواطن حاليا. وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت فى التمكين الإقتصادى لفئات متوسطة الدخل لنحو 581 ألف مشروع بتمويلات تصل قيمتها لنحو 4.2 مليار جنيه تتواجد 70% منها فى الريف بإجمالى نحو 2.5 مليون مستفيد. كما أوضحت أن قيمة التمويلات الممنوحة للجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة والبالغ عددها نحو 488 جمعية نحو 13.8 مليار جنيه خلال 2023. ونوهت بمساهمة الوزارة في نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من الخدمات التى تتيحها الوزارة فيما تم إطلاق منصة فرصة مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشددة على أهمية التوسع فى توفير برامج الحماية المجتمعية لتحسين حياة المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسر حاليا. وذكرت  الدكتورة/ ميرفت صابرين أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي الوزارة يبلغ 5.2 مليون أسرة تمثل النساء 70%منها موضحة أن شروط لحصول على التمويل استحدثت مؤخرا لدعم الاهتمام بالصحة الإنجابية للأمهات إضافة إلى الاهتمام بصحة وتعليم الأطفال .

بدأ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة نيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط الكلمة الإفتتاحية بالإشارة إلى أن التأمين متناهي الصغر هو أحد الأعمدة الرئيسية للشمول المالي، حيث إنه مولد للنمو و قاطرة لزيادة العائد من الناتج القومي للتأمين.

و أضاف الدكتور إيهاب أبو عيش أن التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته في تأمين المرأة محدودة الدخل. وأكد أن جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عام لتحسين جودة الحياة، حيث تم إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الدولة للقضاء على العشوائيات واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق مبادرة “نتشارك ونعدي الأزمة” لدعم العمالة اليومية. وأشار كذلك إلى أنه سيتم العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث نجحت الحكومة في التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وعملت لتكون دولة رائدة في مجال المدفوعات المالية، حيث يعمل الشمول المالي على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن وزارة المالية تسعى إلى تشجيع ودعم التأمين متناهي الصغر عبر تطوير سوق التأمين متناهي الصغر التي تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر التي تحتاجها الشركات والعملاء من الأفراد.  معالى الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها عبر فيديو تسجيلى ضرورة رصد أحدث الابتكارات في الشمول المالي، مع استعراض أفضل الدراسات والتجارب الدولية في فرع المشروعات متناهية الصغر بالقطاع التأميني. وأضافت سيادتها أنه لابد من توفير المنتجات التأمينية سهلة الوصول للأفراد من ذوي الدخول المحدودة، مما يعزز من النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة مساهمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الدفع بعملية النمو الاقتصادي، خاصة رؤية 2030. وشددت الدكتورة/ هالة السعيد على ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم حالياً بنسبة 45% في دورة النمو الاقتصادي، وأن عدد المنشآت في القطاع خلال العام 2017  قد بلغ نحو 127 مليون وحدة، بحوالي 5.8 مليون مشتغل.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والأخطار الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر. وأضاف الدكتور/ محمد فريد أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية “مصر 2030″.بشأن زيادة معدلات الشمول المالي  لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.

استعرض الدكتور محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في ٣٠ /٦ / ٢٠٢٣  حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%. وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلي 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023  مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.

كما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين ، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين  الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة   وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور/ محمد فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم  في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية ” وسطاء التأمين الأفراد ” وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية ” شركات الوساطة في التأمين”. كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأكد الدكتور محمد فريد على أن  التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

كما اشار الدكتور محمد فريد إلى أن قطاع التأمين قد شهد ميلاد الدبلومة المتخصصة فى العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والاتحاد المصرى للتأمين والتى ستساهم فى رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الأمر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع.

وفي نهاية كلمته أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل مع وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكن الشركات من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، وكذلك ضرورة الاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.

إختتمت فعاليات الجلسة الإفتتاحية بقيام رئيس الاتحاد بإعطاء دروع التكريم الخاصة بالمؤتمر إلى الدكتور محمد فريد والسيد باسل رحمى و الدكتورة ميرفت صابرين و الدكتور إيهاب أبو عيش.

كما قام رئيس الاتحاد بإعطاء درع التكريم إلى شركة  مصر للتأمين بإعتبارها الراعى الرئيسى للمؤتمر وقد تسلم الدرع السيد عمر جودة.

تكريم  الدكتور عادل موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين ورئيس مجلس الإدارة الأسبق لشركة مصر للتأمين.

قام رئيس الاتحاد المصرى للتأمين في ختام الجلسة الإفتتاحية بإعطاء درع التكريم للدكتور عادل موسى تكريماً على مسيرته الحافلة في قطاع التأمين والتي قام من خلالها بإثراء أعمال هذا القطاع الحيوى وقد شارك في تكريم الدكتور عادل موسى عدد من القيادات السابقة والحالية بقطاع التأمين ؛ كما قامت شركة مصر للتأمين باعتبارها الراعي الرئيسي المؤتمر بتكريم الدكتور عادل موسي أيضا لما قدمه لقطاع التأمين المصري.