ونحن على مشارف الانتهاء من فترة البرلمان الحالية لابد من مراجعة ما أصدره البرلمان من قوانين مفيدة للشعب نظرا لأنه الممثل الرسمى للمواطن المصرى والذى يتحدث بلسانه نيابة عنه . وبالبحث نجد أنه لا يوجد قانون ملموس مفيد للمواطن نستطيع أن نقول أن المجلس اتخذ قرارا جرىء لإنصاف المواطن به . وليس معنى هذا أنه لا يوجد من يتحدث بحرارة لصالح الشعب ولكنهم قلة لا تذكر . على سبيل المثال فى قضايا المرور نلاحظ تغليظ العقوبات على مالكى السيارات ونحن لا نعترض على ذلك وإنما نعترض على بعض الإجراءات عندما يصدم توكتوك أو ميكروباص بسيارة باستهتار شديد وفى النهاية يقول المارة لصاحب السيارة ربنا يعوض عليك فماذا تنتظر من سائق توكتوك او ميكروباص ليس لديه سوى قوت يومه. المشكلة هنا ليس فى التعويض الذى يجب أن يدفعه سائق التوكتوك او الميكروباص لمالك السيارة وإنما فى عدم القدرة على تغيير سلوك هؤلاء السائقين إلى الأفضل وتعليمهم كيفية احترام القانون فكيف لهم بتنفيذ التعليمات مادام لا يوجد من يحاسبهم عندما يخطئون . وقد وصل الأمر إلى أن ملاك السيارات لا يرغبون سوى أن يتم الحفاظ على سياراتهم دون إتلاف حتى وإن كانت فى الانتظار الطبيعى . هذا الشعور يبعث لديهم طاقة سلبية تجاه المجتمع الذى يعيشون فيه فلا أحد يشعر بمعاناة المواطن سوى المواطن نفسه . ومن أزمات المرور إلى ارتفاع الأسعار، فنحن نمر بأزمة لم تحدث فى تاريخ مصر على الإطلاق فقد أصبح المواطن يعيش اليوم بيومه كل يوم بسعر مختلف عن ما قبله وبدون مبرر . المفروض ان الدولة قوية وبها أجهزة رقابية أقل ما تفعله تجاه المواطن هو حمايته من الاستغلال وغلاء الأسعار بدون مبرر وجشع واحتكار التجار للسوق ولكن لم يحدث هذا وقد وصل حال المواطن إلى ذروة الغضب وأصبحت الحكومة عاجزة عن السيطرة أو كما يدعى المسئولين هذا على الرغم أن لدى الحكومة الكثير من الأوراق للضغط على تجار الاحتكار ولكنها لم تنظر إلى المواطن بعين الرحمة وتدعه فريسة للغلاء واستغلال التجار الأمر الذى يفقد المواطن الانتماء، يحدث هذا أمام أعين الجميع فى مجلس النواب دون حراك لحماية المواطن ! . أما بالنسبة لملف الإسكان فهناك وزارة تُسمى التعمير والإسكان من المفترض أنها توفر إسكان للمواطنين بأسعار فى متناول الشباب ليس هذا فحسب بل من المفترض أن تتدخل فى السيطرة على الأسعار الاستفزازية التى تخاطب فئة معينة من الشعب وتزيد من حالة الغضب لدى البسطاء من المواطنين فقد أصبحنا نسمع عن أرقام لم تكن موجودة فى أغنى دول العالم، فيلا يصل ثمنها إلى أكثر من ١٥٠ مليون جنيه أين الحكومة ومجلس النواب من هذا العبث؟! يحدث هذا فى الوقت الذى تتجاهل فيه الحكومة وأيضا مجلس النواب بعض القضايا الهامة التى تخص المواطن البسيط ضحية النصب العقارى لكى تنتشر هذه الظاهرة بشكل يثير الشك والريبة خاصة وأنها طرحت فى العديد من وسائل الإعلام لكى تتدخل الحكومة أو مجلس النواب لحلها ولكن دون جدوى فمن له مصلحة فى عدم التصدى لهؤلاء الأباطرة ؟ وما الشيء الذى يجعلهم صامتون دون تدخل؟ ومن وراء هؤلاء الأباطرة؟ هذه الأسئلة تدور فى أذهان ضحايا النصب العقارى الذين يتجاوز عددهم الآلاف. فمن يحمى هؤلاء فى ظل أحداث مررنا بها بعد ثورتين ضد الظلم والتعسف واستغلال السلطة . فكيف لازلنا نعانى حتى الآن من عدم الإنصاف. إن المواطن البسيط ضحية النصب العقارى يطلب تحقيق العدالة التى تتمثل فى حقوقه المشروعة وضمان حقه فى الانتماء الوطنى.
