الاتحاد المصري للتأمين يستعرض الوثائق التأمينية متناهية الصغر فى نشرته الأسبوعية كأحد أهم أوجة الشمول المالي

خالد حسن النقيب

استعرض الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري دور وثائق التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي بالسوق المصرية.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم مفهوم التأمين متناهي الصغر و أهميته كأحد أهم أوجه الشمول المالي و يعد التأمين أحد أهم الأدوات المالية، يساهم في الادخار وتكوين رؤوس الأموال فضلاً عن إحلال الأصول التي أتلفتها أو أهلكتها الخسائر لذلك يعد التوسع في نشاط التأمين أمر هام لزيادة كفاءة أداء الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مما سيساعد في دعم مسار النمو المستدام.
علاوة على ذلك فإن التأمين يعد أيضاً آلية لتقديم الحماية الاجتماعية من خلال السماح للأفراد والأسر بالتعافي من الصدمات التي يمكن أن تؤثر على مسار حياتهم وأموالهم وقدراتهم على كسب الدخل في المستقبل (الصمود المالي). وفي غياب الآليات التي تسمح بنقل هذه المخاطر (مثل التأمين)، فقد يتأثر التقدم الفردي أو العائلي تأثراً سلبياً بسبب أحداث غير متوقعة معينة. وبالتالي، فإن إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات التأمين قد تشكل الفارق بين تحقيق الأفراد أو الأسر لأهدافهم الاجتماعية، أو البقاء في حالة ضعف اقتصادي.
وبهذه الطريقة فإن البحث عن آليات تسمح للأشخاص خاصة الشريحة ذات الدخل المنخفض، بنقل المخاطر التي يواجهونها وتعويض الخسائر المادية التي قد يتعرضون لها، يعد جزء أساسي من السياسات العامة الموجهة نحو تحسين الظروف المعيشية المادية لهؤلاء الأشخاص.

الشمول المالي Financial Inclusion
يعتبر الشمول المالي هو العملية التي يتمكن المجتمع من خلالها من الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة (خدمات الائتمان والادخار والتأمين وخدمات الدفع والمعاشات التقاعدية)، بالإضافة إلى آليات التثقيف المالي وذلك بهدف تحسين ظروف الأشخاص المادية، وبالتالي يعد الشمول التأميني أحد دعائم الشمول المالي.

أساسيات الشمول التأميني
في حالة نشاط التأمين، يركز الشمول المالي على السماح للفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع بالحصول على المنتجات التي تمكنهم من حماية حياتهم وصحتهم وأصولهم، من خلال عمليات الادخار وتعويض الخسائر التي تشكل الوظيفة الرئيسية للتأمين والتي تشتق كل وظائف وآثار التأمين الاقتصادية الأخرى منها.

وفي رحلة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض، وتحسين ظروفهم المعيشية، قد يواجهون صدمات تؤثر على ثرواتهم وقدراتهم على توليد الدخل. وفي ظل غياب آليات مثل التأمين، الذي يسمح بنقل هذه المخاطر وتعويض الخسائر ذات الصلة، يمكن أن يتأثر التقدم الذي أحرزه هؤلاء الأفراد أو العائلات فجأة بسبب تجسيد بعض المخاطر التي تؤثر على حياتهم أو ثرواتهم. وبالتالي، على المدى الطويل، قد تشكل إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات التأمين الفارق بين تحقيق الأسر لهدف التطور الاقتصادي، أو البقاء في حالة ضعف اقتصادي واجتماعي.

وبالتالي فإن توسيع نطاق الشمول التأميني ينطوي على تصميم وتنفيذ سياسات شركات التأمين، بطريقة تعمل على زيادة اختراق التأمين Insurance Penetration في الاقتصاد، وبالتالي في مستويات الرفاهية.
ولهذا السبب، فإن الوسائل التي يمكن من خلالها تنفيذ عملية الإدماج المالي في التأمين مرتبطة بطرق توفير الوصول إلى مجموعات محددة، وخاصة تلك الموجودة في أسفل الهرم السكاني.