الاتحاد المصرى للتأمين يطرح أسس تسويق التأمين على نطاق متسع والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر

خالد حسن النقيب

الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة  علاء زهيرى يطرح أسس تسويق التأمين على نطاق متسع والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر ففي السنوات الأخيرة أصبح التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعملية الشمول المالي. ويُستخدم مصطلح “التأمين متناهي الصغر” للإشارة إلى التأمين المخصص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والذي قد يندرج ضمن فئة أوسع تسمى “الشمول التأميني” – وهو تأمين مخصص للمجموعات التي لا تحصل على الخدمات الكافية من سوق التأمين. وهنا تجدر الإشارة إلى ان هناك بعض الفروق بين المصطلحات التي قد تستخدم بشكل مترادففي الحياة العملية، فقد يستخدم التأمين متناهي الصغر (تأمين محدودي الدخل) Micro Insurance كمرادف لمفهوم التأمين الشامل Inclusive Insurance. فالتأمين متناهي الصغر هو تأمين يُعنى بإدماج محدودي الدخل في منظومة الخدمات التأمينية، في حين يُعنى التأمين الشامل بإدماج الفئات المستثناة في منظومة التأمين ويكمن الفرق في أنه هناك ثمة فئات لا تشتري خدمات التأمين لأسباب لا تتعلق بالمستوى المالي مثل التفضيلات أو ضعف الوعي المالي. أما مصطلح تسويق التأمين على نطاق متسع “mass-market insurance”  يشمل المنتجات المصممة للبيع من خلال قنوات توزيع عن بعد لفئة السكان المستهدفين، والمنتجات الموحدة التي يسهل على الجمهور المستهدف فهمها. على سبيل المثال، يمكن اعتبار منتجات التأمين الصحي المصممة للتوزيع من خلال الأسواق الإلكترونية في الولايات المتحدة أحد منتجات “سوق التأمين الشامل”. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن بعض سمات “سوق التأمين الشامل”، مثل بساطة المنتجات وسهولة التوزيع، قابلة للتطبيق بالكامل من خلال “التأمين متناهي الصغر”. ويساهم كل من التأمين الشامل والتأمين متناهي الصغر في خلق أسواق تأمين أكثر شمولاً. لديهم بعض الاختلافات والقواسم المشتركة من حيث القنوات المستخدمة والمنتجات المقدمة والعملاء الذين يتم تقديم الخدمات لهم. حتى وقت قريب، لم يكن “التأمين متناهي الصغر” جزءاً من نماذج الأعمال التي تتبعها أغلب شركات التأمين التقليدية. ويبدو أن السبب الرئيسي يتعلق بأنها لم تكن جذابة كسوق محتملة وذلك نظرا لضعف ربحيتها واعتمادها على آليات التوزيع غير التقليدية، والصعوبات في تقدير الطلب عليها. ومع ذلك، يبدو أن هناك عاملين قد أثرا على تطور التأمين متناهي الصغر في السنوات الأخيرة، وهما: تشجيع السلطات العامة لتحفيز نمو هذا النوع من التأمين ضمن استراتيجيتها، فعلى سبيل المثال يعد الشمول المالي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي في مصر وأحد الدعائم الأساسية لخطة الدولة 2030. تطور التكنولوجيا، التي يمكن أن تسهل الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين (حتى في المناطق الريفية) بتكلفة معقولة. ومع بداية التسعينيات، بدأ اعتبار “التأمين متناهي الصغر” أداة مالية محتملة يتم إدراجها في إطار البرامج العامة والهيئات الدولية المختلفة، حيث يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض التي يستهدفها، مثل الشركات الصغيرة والمزارعين ومربي الماشية وأصحاب الحرف. وعادة ما ترتبط التغطية التي يقدمها “التأمين متناهي الصغر” بمخاطر عالية التأثير ومنخفضة التكرار. وبهذه الطريقة، يستطيع “التأمين متناهي الصغر”، جنباً إلى جنب مع الأدوات الاجتماعية والمالية الأخرى، دعم هذه الشرائح من المجتمع التي تواجه وقوع هذا النوع من الأحداث، ومنع هذه الحوادث من التسبب في انتكاسات مالية. ويجدر الإشارة إلى أن أغلبية هذه الفئات تتواجد في المناطق الريفية، مما يجعل وصول قنوات التوزيع التقليدية إليهم أمراً صعباً، لأنها تميل إلى التركيز على المناطق الحضرية والتي تعتبر أقل من حيث التكلفة. ومع ذلك، تساعد قنوات التوزيع الرقمية الجديدة في كسر هذا الحاجز.